يعتبر التخطيط المدروس لأي عمل هو سبب رئيسي في نجاحه. وعن هذا عبر فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة د زكى نجيب محمود فقال : ” لايكون للتخطيط المدروس معنى إلا أن يكون هناك أهداف واضحة مقصودة ، وأن يكون هناك مسح إحصائي للواقع كما هو قائم ، ثمّ يجيء ذلك التخطيط المدروس الذي هو ” عقل ” فيطوع هذا الواقع الذي رسمته لنا البحوث الإحصائية تطويعا يحقق تلك الأهداف التي قصدنا إلى تحقيقها” إن تجربه امتحانات شهر أكتوبر أفرزت لنا العديد من المشكلات المتراكمة يأتى في مقدمتها وعلى رأسها : – توفير الاعتمادات المالية اللازمة لطباعة هذه الامتحانات ، فكان لزاما علينا قبل تفعيل قرار تلك الامتحانات توفير تلك الاعتمادات اللازمة ، لان تجربة امتحانات شهر أكتوبر كشفت لنا مآسى عدة عاشها الطلاب والمعلمون حيث اجتهد معظم مديرى المدارس لعدم وجود بند للصرف عليها – إلا من رحم ربى – إلى أحد أمرين لا ثالث لهما :
أولهما – اتخاذ قرار خاطىء بجمع مبلغ مالية أقلها خمسة جنيهات من كل طالب قيمة تصويرامتحانات الشهر مع مخالفة تامة لما نص عليه القانون بهذا الشأن فجمعت مبالغ كبيرة تفوق كثيرا قيمة التصوير الفعلية ولدى الجميع قائمة طويلة باسماء المدارس والمديرين الذين قاموا بهذه المخالفة وكما أسلفت_ إلا من رحم ربى _
ثانيهما – تحميل قيمة التصوير للمعلم فيجبر المدير كل معلم على دفع قيمة تصوير مادته رغم مخالفة الامر أيضا للقانون ” فكفى براتب المعلم خصومات لاحصر لها ولا قبل له بتحملها “
* وهنا ايضا حق لنا ن نتسأل اين دور مجالس الاباء والامناء من هذه المعضلة واين ميزانيتهم ولما لا يوجه بعضها لتوفير الاعتمادات اللازمة للامتحانات بدلا من انفاقها علي كذا وكذا فهناك اولويات علي ما مااعتقد
وبعيدا عما شاب ويشوب بداية العام الدراسى ببعض المدارس من سلبيات و مخالفات. مقصودة وغير مقصودة
لابد من إعادة النظر فيما يخص تكلفة طباعة الامتحانات ببنود صرف محددة وواضحة لاتحتمل اللبس ويتم تنفيذها بكل دقة وتحت إشراف الشئون المالية والادارية ” إن كنا نريد تلافى أخطاء التجربة السابقة – فالعيب ليس فى الخطأ إنما فى تعمد تكرار الخطأ والاصرار عليه
