نحن علي أبواب انتخابات المحليات ومدي أهمية هذه الانتخابات والمشاركة الايجابية في التصويت ، لأن هذه هي أولي الخطوات الايجابية نحو مكافحة الفساد .
تناول ظاهرة الفساد في الصحف يعد مؤشرا إيجابيا لأهمية الدور الذى تلعبه الصحافة فى ممارسة الرقابة الشعبية.
فإن حرص منظمات المجتمع المدني علي هذه القضية و ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يعد أكثر إيجابية ومؤشرا سياسيا إيجابيا لمسار عملية التطور الديمقراطي في مصر ، إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية أو إصلاح حقيقي بدون التناول الجرئ لنواحي القصور التي يعاني منها مجتمعنا وسبل مواجهتها وفي مقدمتها قضية الفساد خاصة وأنها ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري ،ورغم أن الحديث عن الفساد في قطاع معين لا يعني إغفالنا خطورة الفساد في القطاعات الاخري ،لكن الفساد في المحليات لا يزال يحتل الصدارة في عدد وحجم قضايا الفساد ،مقارنة بالهيئات والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة في الإدارات الهندسية والإدارات التي تتعامل مع الجماهير وتقوم بمنح تراخيص البناء وتوصيل المرافق.
كما أكدت منظمة الشفافية تعرف الفساد بأنه سوء استغلال للسلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية فإن الفساد في المحليات قد تجاوز التربح الشخصي عبر الاستيلاء علي المال العام الى سوء استغلال السلطة. والتغاضي عن تعلية العمارات بصورة مخالفة للقانون مقابل رشاوى مالية وهو ما يهدد أرواح المواطنين ولعل ما حدث مؤخرا في عمارة الاسكندريه لهو أكبر دليل و تحرير مخالفات للاستيلاء علي أراضي الدولة بوضع اليد مقابل رشاوى مالية ضخمة واستغلال المنصب الوظيفي لإعطاء تسهيلات مقابل رشوة مالية وإهدار الأموال العامة سواء في الإنفاق علي خدمات لا تستخدم أو التغاضي عن تحصيل رسوم مقابل خدمات قدمتها الدولة والتزوير في الدفاتر والتلاعب في كمية الأصناف الموجودة في العهدة واختلاس الأموال. وازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات وصعوبة حصول المواطن على تراخيص من خلال القنوات المشروعة وعدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء.
وكذلك ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية والتي تجعلهم دائما عرضة للمسألة القانونية وتضارب قوانين وتشريعات البناء وتعددها مما سهل من اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها وسيطرة البيروقراطية علي المحليات وإنشاء حسابات خاصة لبعض الأنشطة المحلية بعيدا عن الموازنة العامة مما ساعد علي انتشار الفساد وإهدار المال
