رسالتي الثالثة عشر إلي رئيس الجمهورية
أترك المذياع بسيارتي مفتوح غالبا علي البرنامج العام , واليوم الخميس الموافق 23/11/2016 الساعة العاشرة وخمسة وثلاثن دقيقة صباحا كان مذيع لا أعرفه يتحدث في برنامج لا اعرفه أيضا . ولكن الكلام كان خطيرا جدا .
حيث أنه كان يحذر المستمعين من شراء الأسماك , وقال أنه من الضروري معرفة مصدر تلك الأسماك وقال ولو أن ذلك صعب ولكن عليهم التحري . وكان سبب التحذير أن المزارع السمكية تقوم بإغراق تلك الأسماك بمياه المجاري , وجعلها تنمو علي تلك المياه , وفي ذلك خطر عظيم علي الصحة حسب قوله .
ونزلت من سيارتي وأنا ما يشغلني شيئا واحدا . كيف الدولة تترك هؤلاء الناس الذين يضرون بصحة المواطن . كيف تترك المواطن يتألم وينفق أمواله وتنفق الدولة أموالها أيضا علي شراء أدوية نحن أساسا في غني عنها مطلقا عن طريق الوقاية .
كيف تترك الذين يتقاضون مرتباتهم من أجل أن يتتبعوا المصانع والمزارع ويحافظون علي صحة الناس من التلوث ولا يقومون بذلك العمل البسيط جدا جدا .
أنه أمر لا يحتاج إلي إستيراد ولا إلي دولارات ولا إلي تكاليف تصنيع . إنها فقط رقابة وضبط المخالفين .
كيف نترك مصانع تلقي مخلفاتها في النيل , ثم نقوم بإستيراد أجهزة الغسيل الكلوي وأدوية الفشل الكلوي .
كيف نترك من يصنعون ويضعون ألوان صناعية غير مصرح بها ومواد سامة وضارة ثم نعالج من الوباء الكبدي والتلوث .
أين أجهزة الدولة الرقابية سيادة الرئيس ؟
أين مباحث التموين ومباحث التفتيش علي الصناعات ومسئولي الرقابة علي المصانع وغيرهم , وكل مسئول ؟
لماذا فقط نقوم بمصادرة بعض الخضروات من المواطن الفقير البسيط و( بهدلته ) لأنه يبيع في المكان الغير مخصص للبيع ( إشغال طريق ) بالرغم أنه ربما يكون حاصل علي مؤهل ولم يجد فرصة عمل ؟ ولكن القسوة والتي رأيت بعيني كيف يعامل بها من الشرطة , تقتل بداخله أي إنتماء وذلك في الوقت الذي يمرح ويسرح الذي يملك مزارع أسماك تتغذي علي القاذورات . وصاحب المصنع الذي لا يراعي نسب المواد الحافظة في منتجاته . ومن يخفي السلع من الأسواق وكثير جدا من المخالفين .
نحن نحتاج لأجهزة رقابية قوية لأن الضمائر عند الناس ماتت . ورأيت يوما وأنا بالطريق سيارة المجاري تلقي بحمولتها داخل مياه الترعة ولا يعني سائقها إلا شيئا واحدا وهو أن يتخلص منها في أقرب مكان ليوفر وقته والبنزين والذي أساسا مدفوع الأجر من مجلس المدينة .
أرجو أن يتم مراقبة ومحاسبة كل من يتسبب بالأضرار الصحية للمواطنين خاصة أن تلك الأضرار عظيمة الأثر علي صحة المواطن وعلي مال الدولة والذي من المفروض أن يتم إنفاقه في التطوير والتنمية وليس في علاج أمراض من الممكن تلاشي حدوثها .
أما مخالفي إشغال الطريق من الباعة الجائلين فيكفي تطبيق غرامة فورية عليهم مع ترك له ما يبيع , وتوفير أماكن وأسواق لهم . أما المصانع التي تلقي مخلفاتها الصناعية والتي تتسبب في أمراض سرطانية فيجب التنبيه علي المصانع ثم غلقها نهائيا في حالة عدم الإلتزام .
