بقلم .. سامى الشافعى
ننظر أولا في بعض مواد القانون
– إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
– أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم
– لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
(وبذلك منح هذا القانون المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية)
بالنظر في المواد السابقة يتضح جليا نية الولايات المتحدة فهي تريد أن تكون بديلا عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بل ألغت سيادة الدول الذي أرته مواثيق الأمم المتحدة فهي تريد أن تخضع الدول لأي ابتزاز أمريكي وتخص بذلك دول الشرق الأوسط بل الدول العربية التي تريد تقسيمها من جديد دون استثناء أحد وما يشيعه البعض بأن المقصود هي السعودية أقول لهم أخطأتم الحسابات فلن تكون السعودية هي الوحيدة بل كل دول المنطقة مستهدفة.
ولذا إذا أرادت الدول العربية أن يكون لها مكانة على الأرض وجب عليها.
أولا: الاتحاد وتوحيد مواقفها.
ثانيا: لا بد من جميع الدول العربية إصدار مثل هذا القانون حتى نتمكن من محاكمة أمريكا ومطالبتها بالتعويض عن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت في العراق وسوريا وليبيا وأبو غريب وجوانتانامو وجميع جرائمها بوقوفها بجانب العدو الصهيوني والحيلولة دون صدور أي إدانات له باستخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن.
ثالثا: سحب جميع الاستثمارات والأرصدة العربية من داخل أمريكا وتوجيهها إلى دول عربية
رابعا: عدم ربط العملات العربية بالدولار.
فهل يستجيب أصحاب السعادة رؤساء وملوك وأمراء دولنا لهذه الحلول ؟
