أكدت وسائل إعلام جزائرية على أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة . أعلن عن عدم ترشحه لولاية خامسة. وتم تناقل هذا النبأ عن مصدره وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء يوم الاثنين 11مارس أذار 2019م .
كما قالت نفس المصادر أن الرئيس بوتفليقة عبد العزيز. قد أعلن تأجيل الإنتخابات الرئاسية إلى موعد غير مسمى.
وقد أوكل رئيس الجزائر مهمة قيادة الحكومة إلى وزير الداخلية. الوزير نور الدين بدوي . الذي سيخلف السيد أحمد أويحي. الذي أقيل وقبل إقالته. وستكون مهمة هذه الحكومة هي قيادة ندوة وطنية تكون بقيادة شخصيات وطنية متفق عليها. وتكون الإنتخابات الرئاسية الجزائرية فيما بعد بناء على نتائج هذه الندوة.
وفيما يلي نص قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة عبد العزيز:
أولا: لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا.
ثانيا: لن يُجْرى انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به.
ثالثا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قررتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال، والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.
رابعا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم المسار الذي قطعته بعون الله تعالى و مَدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري.
ستكون هذه الندوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب و المذاهب، وستتولى النّدوة تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.
وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.
والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.
خامسا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي.
لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثات الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.
سادسا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة و الشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.
ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.
