بقلم: لزهر دخان
في جنوب السودان تنشط شركة إتحاد شركات النفط الصيني الماليزي. وقد تعرض أربعة من العاملين فيها للخطف . وحسب ما أكده الخاطفون فإن واحد من بين المخطوفين من جنسية باكستانية . أما أسباب الخطف فهي من أجل إجبار الشركة على مغادرة الجنوب السوداني . وبحسب إعترافتهم يبقى الخاطفون لغاية الأن هم مجموعة من المتمردين النشطة في جنوب السودان .وقد تمت عملية الخطف في الموافق لهذا الإثنين 20مارس أذار 2017 م .
كما أشارت بعض نشرات الأخبار إلى أقوال مقاتلون ينتمون إلى نائب الرئيس السابق رياك مشار . وقد قالوا أنهم ( “يحتجزون الرجال الأربعة الذين يعملون لصالح شركة (دي.أي.أر.) للبترول في ولاية أعالي النيل” في ثاني حادثة من نوعها خلال الشهر الجاري.)
ويتكون الإتحاد الذي تعرض عماله الأربعة للخطف من شركتين صينيتين .وشركة بوترناس الماليزية . ولم يتم لغاية الأن التصريح بأي شيء يؤكد الحادثة من قبل الإتحاد النفطي الصيني الماليزي .
وبحسب ما تؤكد الأمم المتحدة عن الجنوب السوداني. فإن الصراع قد أثر في سكانه البالغ عددهم ثلاثة مليون نسمة.تم تشريدهم كما تم تقسيم البلاد بشكل عرقي ساهم في إنتشار الفقر والمرض والحرب والدمار .
وفي السودان الجنوبي هناك أنباء عن نشاط دبلوماسي تقوم به حكومة جنوب السودان . جوبا التي قالت أنها تسعى إلى حل هذا الصراع بشكل دبلوماسي بإستخدام القنوات الدبلوماسية . ومن بين نتائج العمل بإستخدامها. نجد أن المتمردين ينفون التهم الحكومية المقدمة لهم . كتهمة طلب فدية مقابل إطلاق صراح المخطوفين.
وتعتبر أخر أزمة تم حلها في جنوب السودان .ولها علاقة بحوادث الإختطاف . تلك التي كان المتمردون يحتزون فيها 13 من العاملين في مكتب الأمم المتحدة . في العام 2015 م وتم إطلاق صراحهم في شهر أكتوبر تشرين الأول . وكان إلى جانبهم 18 من جنود قوات حفظ السلام الذين جنسيتهم بانغالية .
وإقتصر دور الأمم المتحدة هذه المرة على التحذير من أن مواصلة إحتجاز الرهائن الأربعة . إذا إستمر سيكون جريمة حرب . وهذا يعني أن الأمم المتحدة توجه تهمة للمتمردين الذين حذرتهم من مغبة ما قاموا به .وأخبرتهم أن فعلتهم في مثابت جريمة حرب تستلزم التدخل
