هناك فى أغلب دول العالم المتقدم نجد غرفتان للمجالس النيابية :
غرفة تشريعية : ألا وهو مجلس النواب المختص بتشريع القوانين ، الذى تأتى له مشروعات القوانين لدراستها ، وأخذ التصويت عليها ، وتعديل مايلزم منها ، ثم خروجها الى النور ، وتصبح قوانين ملزمة على الجميع .
أما الغرفة الثانية فهو مجلس نيابى استشارى : ومهمته دراسة مشروعات القوانين من الناحيتين القانونية ، والدستورية ، ألا وهو مجلس الشيوخ
بمعنى : أن تأتى اليه مشروعات القوانين قبل أن تذهب لمجلس النواب ، فيدرسها دراسة مستفيضة ( أكاديمية ) من الناحية القانونية ، والناحية الدستورية .
حتى لاتكون مخالفة للقانون العام ، والقانون الدولى من ناحية ، ومن ناحية أخرى من الناحية الدستورية .
هل هى متوافقة مع الدستور ؟ حتى لايطعن عليها بعد ذلك بعدم الدستورية
لذلك يكون اغلب أعضاء هذه الغرفة ( مجلس الشيوخ ) من فقهاء القانون ، والفقهاء الدستوريين ، وشيوخ المهن المختلفة ، الذين يعرفون خبايا تلك المهن ، واحتياجاتهم ، وذلك لرفع الكفاءة ، وانجاز القوانين فى وقت قصير .
وبذلك لاتأخذ القوانين الحيز الزمنى الكبير ، بل تناقش فقهيا ، ودستوريا ، ثم ترفع الى مجلس النواب لاقرارها فى حيز زمنى قصير .
لأنه أحيانا تتطلب بعض مشروعات القوانين التى ترسل لمجلس النواب مدى دستورياتها من عدكه ، لذلك كانت ترسل للمحكمة الدستورية لاقرار دستوريتها ، أما مجلس الشيوخ ففى هذه الحالة تدرس مشروعات القوانين من الناحية القانونية ، ومن الناحية الدستورية قبل ارسالها الى مجلس النواب فتختصر بذلك المدة ، ولانحمل المحكمة الدستورية فوق طاقتها .
وبذلك يتم انجاز حزمة من القوانين المتأخرة ، والمعطلة بسبب عامل الوقت .
لذلك نقول نعم لمشروع قانون تعديل الدستور فى هذه الجزئية .
