بقلم / كواعب أحمد البراهمي
سيادة النقيب نحن الذين ننير الطريق للعدالة , نريد أن نري العدالة في عقر دارنا .
نقابة المحامين , هي النقابة صاحبة الصولات والجولات وهي النقابة الأعمق أثرا والأعلي صوتا منذ نشأنها وعلي مر السنين , وليس ذلك تقليلا من شأن النقابات الأخري , ولكن لأن نقابة المحامين تأخذ علي عاتقها الدور القانوني وكذلك الدور السياسي والدور الريادي في المجتمع وهي التي كان يطلق عليها منذ زمن ليس ببعيد نقابة الوزراء .
فهي ليست نقابة المدافعي عن حقوق المظلومين وفقط وإنما هي مثالا للعدل والحق .
وأن دور أصحاب الروب الأسود كما هو منير للدروب وموصل للحقيقة قد يكون أحيانا مجانبا للصواب مائلا حيث تميل المصلحة .ولكن في كل الأحوال يجب ألا تنقسم نقابتنا علي نفسها أبدا .
وأن دور النقيب الفاضل والذي هو ممثل لكل محاميها وتم أختياره بناء علي إرادتهم وصوتهم لابد أن يكون لصالح المحامين .
ويجب عليه من باب أولي إحترام حكم محكمة القضاء الإداري . وعدم اللجوء إلي طرق أخري هي فقط وسيلة من وسائل تحقيق الربح للنقابة ولن تفيد في عملية تنقية الجداول .
وبالطبع يعلم السيد النقيب أن أي قرار لا يتم العمل به من إلا من تاريخ صدوره , ولا يطبق القرار ولا ينفذ الحكم إلا علي ما يأتي من أحداث .
فكان يجب أن يكون القرار صادرا للتطبيق بعد الثلاث أعوام التي يشترطها علي المحامي ليقدم توكيلين عن كل سنة .
فما ذنب أو خطأ المحامي الذي لم يتحصل علي موكل جديد خلال عام مثلا لأي سبب كان . هل يقوم بإغلاق مكتبه بسبب قرار وليد اللحظة أم يقوم بدفع مبالغ ليست في إستطاعته ليحتفظ بعمله .
فلابد أن تكون القرارات الصادرة من النقابة هدفها الأول مصلحة المحامي والعمل علي علو شأنه . وأن القرار الصادر بخصوص القيد لابد أن يكون من الناحية العملية يصب في مصلحة المحامي ولا يكون أداة من أدوات التعجيز , ولا وسيلة من وسائل الحرمان , ولا باب من أبواب تدفق المال للنقابة لحساب البعض علي معاناة البعض الآخر .
وأن تنقية الجداول من المحامين الغير مشتغلين بالمحاماة هدف جميل , ولكن الطريق إليه غير سوي , وتملاؤه المطبات والحفر .
وأولا : أود أن أقول أن القرار الصادر بتنقية الجداول هذا والذي صدر بخصوص الذين يحملون الكارنية ويشتغلون أعمال أخري , هو يخص فئة ضيلة جدا جدا من المقيدين بالجدول , وأغلبهم يقطنون بالعاصمة . والتي بها مقر النقابة الرئيسي أومقر نقابة الجيزة , وليس ذلك تجني علي أحد .
ولكن النقابات الفرعية فإن من يقيدون بها وبالرغم من أنهم لا يستفيدون من الخدمات المقدمة من النقابة والتي من المفروض أن تقدم للمحامين من علاج , ورحلات , وكتب ومراجع , وغيرها .
هؤلاء كل من كان منهم مقيدا بالجدول العام فهو يعمل بمهنة المحاماة , وذلك لسببين
السبب الأول أن الناس في تلك البلدان والمدن والمحافظات أختاروا المحاماة كمهنة محترمة تابعة لدراستهم للقانون , وهي مصدر رزقهم وفخرهم أمام أهل بلدهم .
والسبب الثاني أنه لا يستطيع أحد أن يقيد بنقابة المحامين ويعمل بأي مهنة أخري لأنه سوف يتكفل أحد أقاربه أو جيرانه أو معارفه بالتبليغ الفوري للنقابة , ليس حبا في مصلحة النقابة , ولكن لأنه يريد أن يؤذيه في ذلك الزمان وتلك الأماكن التي يعرف بعضهم البعض معرفة شخصية .
أما من ناحية أخري فأن تنقية جداول المحامين عمل عظيم ومطلب للجميع ولكن يجب أن يتم بطريقة ليس بها ظلم أو إجحاف للحقوق .
فلن يقبل الظلم من هو نفسه يدافع عن حقوق المظلومين . نحن فعلا نريد تنقية وتطهير للجداول ونريد إرتقاء بالخدمات التي تقدم من النقابة للمحامين .
ونريد إحتراما للمهنة ولأصحابها ونريد شكلا يليق بالمحامي في مظهره وسلوكه . ولكن بلا ظلم وبلا تعنت وبلا تعسف .نحن الذين ننير الطريق للعدالة , نريد أن نري العدالة في عقر دارنا .
بقلم / كواعب أحمد البراهمي
المحامية بالنقض
