تواصل معنا عبر موقع الجريدة عدد من أوائل خريجى كليتى الحقوق والشريعة والقانون لعرض مظلمتهم ولثقتنا فى سدنة القانون وحماته ورعايتهم الخالصة لأبنائهم من أوائل الخرجين نعرض عليكم ونحن على ثقة تامة فى نزاهة رجال القضاء المصرى نضع بين يدى عدالتكم ما يلى :
تقدم مجموعة من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات 2012، 2013، 2014 بمظلمة مشروعة، بعد صدور أحكام قضائية باتة ونهائية تقضي بأحقيتهم في التعيين بهيئة النيابة الإدارية، دون أن تجد هذه الأحكام طريقها إلى التنفيذ حتى تاريخه.
ورغم موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية على تعيينهم في وظيفة معاون نيابة إدارية، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة،
فإن قرارات التعيين لم تنفذ حتى تاريخه ، متسائلين حول مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وكفالة القانون لحقوقهم
تفاصيل المظلمة
حصل المتضررون على أحكام قضائية باتة بأحقيتهم في التعيين بهيئة النيابة الإدارية
(أرقام الأحكام وتواريخها مثبتة بالمستندات)
وافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية على التعيين، عقب الانتهاء من
التحريات الأمنية . تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
تم إعداد مشروعَي قرار تعيين رسميين
: المشروع الأول بتاريخ 11/4/2023 برقم صادر 335
. المشروع الثاني بتاريخ 10/6/2024 برقم صادر 796
. أُرسلت مشروعات القرارات إلى وزارة العدل تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنفيذ.
في المقابل، فوجئ أصحاب الأحكام بتعيين دفعات لاحقة (2015–2018)، رغم أسبقيتهم الزمنية وصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالحهم
وفى تساؤلاتهم الحائرة و المشروعة
– لماذا لم تُنفذ الأحكام القضائية الباتة حتى الآن؟
وكيف تم تعيين دفعات أحدث، في ظل وجود أحكام نهائية وقرارات موافقة صريحة؟
وأليس من حقنا أن نطالب بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من هذا المشهد؟
نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية
يتقدم أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون بنداء إنساني وقانوني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجين التدخل لإنفاذ أحكام القضاء، وترسيخ دولة القانون، وإنهاء معاناة استمرت لسنوات، رغم وضوح المراكز القانونية وصراحة الأحكام
. المُقدِّمون أوائل كليتى الحقوق و الشريعة والقانون من دفعتى 2012 – 2013 –
