استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.
وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.
وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
القرارات:
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء، والذي ينص على أن ” تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه في سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض”.
ووفقا لمشروع القرار، “يتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من السلطة المختصة، أو من تُفوّضه بالجهة التي يتبعها، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بكتابة محضر يُدّون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيليّ، ويلتزم المُنتفع بالقيام بالترميمات التي جرى العُرف على إسنادها للمستأجر العادي، ويجب أن يبذل العناية في استعمال الوحدة وفي المحافظة عليها، ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عمّا يُصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالا مألوفا، ولا يجوز أن يُحدث فيها تغييرا دون إذن الجهة المالكة/ المشرفة، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه، وبالتعويض إن كان له مقتضى”.
“وتلتزم الجهة المالكة للوحدة السكنية بالحفاظ على أعمال صيانة وجودة تلك الوحدة، والقيام بالترميمات الضرورية لها؛ حتى تظل على الحالة التي تم تسليمها عليها”.
وحدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها فيمن ينتفع بشغل السكن الإداري، كما تضمن المشروع كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية الحكومية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أمر إعادة النظر في نسب القيمة الإيجارية وفق مقتضيات الحال، كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص يسمى ” حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية” بكل جهة إدارية مخاطبة بأحكام هذا القرار، يُودع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل لحق الانتفاع الذي تحصل عليه من العاملين المنتفعين، وكذا مقابل استهلاك المرافق لديها، ويتم الصرف منه على أعمال الصيانة لهذه المساكن، ويتم ترحيل فائضه من سنة مالية لأخرى.
كما ألزم مشروع القرار الجهة الإدارية بأن توافي وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية ضمن الحسابات الختامية ببيان مُفصّل عن عدد الوحدات المتاحة لديها والمشغول منها، وقيمة مقابل حق الانتفاع.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1353,46 م2، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم “شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة” يكون غرضها الرئيسي النقل البحري لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
يأتي تأسيس الشركة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع حجم الأسطول الملاحي المصري، وزيادة عدد سفن الشحن التي ترفع العلم المصري.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحري، وممثل عن القوات البحرية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية “ممثلاً عن الغرف الملاحية المصرية”، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات المعنية أو من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ.
وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، ومنها وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، وكذا قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية، وتطوير الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.
