متابعة عبد التواب مسلم
استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعث.
شارك في الندوة كل من الدكتور شيرين محيي الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات ومحسن الطنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة –جامعة القاهرة.
فى مستهل الندوة، قالت الأستاذة الدكتورة شيرين محيي إن تنظيم هذه الندوات مهم جدا، حيث تساهم في نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.
وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.
وأوضح المستشار عمر حسن أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكداً أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضم كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.
فى مستهل الندوة، قالت الأستاذة الدكتورة شيرين محيي إن تنظيم هذه الندوات مهم جدا، حيث تساهم في نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.
وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.
وأوضح المستشار عمر حسن أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكداً أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضم كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.
