حنان حسان
أتخذ محافظ أسيوط ياسر الدسوقي ، قرارات لا يمكن وصفها إلا أنها قرارات غير مسئولة من شخص مسئول ، وذلك من خلال منع الصحفيين من الدخول وهم يحملون الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات في الديوان العام للمحافظة ، ولكن السؤال هنا ؟؟ ما هو الشيء الذي لا يمكن تصويره داخل ديوان يعتبر ملك لكل أهالي أسيوط وليس الصحفيين فقط ، أما أن المؤسسات الحكومية في مصر أصبحت عزبة يمتلكها المسؤول سواء كان وزير او محافظ او وكيل وزارة ، او حتي رئيس وحدة محلية .
وقد قوبل هذا القرار برفض تام من جانب صحفيين أسيوط ، ولما يتوقف الأمر عند الرفض فقط بل أعلن جميع الصحفيين علي صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ، مناشدين جميع الصحفيين بعدم نشر أي من الأخبار التي ترد إليهم من المركز الإعلامي داخل ديوان المحافظة ، وايضا استبدال اسم المحافظ من علي تلك التصريحات الصحفية التي تخرج من المحافظة باسم السكرتير العام .
وايضا أكدوا بعض الصحفيين بأنهم سيتوجهون لعمل محضر ضد المحافظ ، لمنعهم من الدخول وهم يحملون الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر .
كما أن هذا القرار لم يتم تنفيذه فقط علي الصحفيين ولكن شمل ايضا بعض نواب البرلمان وبعض المواطنين الذي تعرضوا بالفعل لتفتيش المهين من قبل امن الديوان ، وأخذ منهم التلفونات و أي أجهزة أخرى ، مما أدى إلى تكدس الناس أمام مبني المحافظة .
الجدير بالذكر ان حالة من الغضب انتابت الشارع الاسيوطي مؤخرا بعد التجديد له رغم أداءه السيء وهو ما دعا الكثيرين من أبناء اسيوط يدشنون حملة اسيوط تستحق للمطالبة برحيل المحافظ وقد سبقها أيضا حملة استمارة 6 والتي طالبت أيضا برحيله هذا وقد تضامن عدد من الأحزاب السياسية مع الإعلاميين على رأسهم حزب الريادة والحزب الناصري والمصري الديمقراطي وكذلك عدد من الحركات الائتلافات الشبابية رافضين تحويل المحافظة إلى ثكنة عسكرية
ولكن هل يعلم محافظ أسيوط ، بأنه بهذا القرار يضرب مواد الدستور بعرض الحائط التي تنص علي حق الصحفي في الحصول علي المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية ، وهذا ما توضحه لنا
المادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
المادة 69
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
