متابعة لزهر دخان
في نية النيابة العامة المغربية فتح تحقيق حول ملابسات تصوير شريط فلم لقائد حراك الريف. الذي ظهر في الفلم بشكل شبه عاري . يذكر أن قائد حراك الريف هو السيد ناصرالزفزافي المحبوس حالياً في المغرب .
بالدار البيضاء وأمام محكمة الإستئناف أعلن الوكيل العام للملك أنه( بمجرد الإطلاع على شريط فيديو منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة إعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره )وكان الوكيل العام للملك إسمه حسن مطار.
وقد أصبح واضحاً أن الفديو الذي أغضب السياسين والناشطين الحقوقين المعاربة . قد تم تصويره في السجن أثناء فترات تعذيب السجين ناصر الزفزافي . الذي يريد المدافعون عنه معرفة أسباب تصويره تحت التعذيب وعرض الفلم في مواقع التواصل الإجتماعي .
وكانت هناك ردود فعل منها على سبيل المثال هذا الرد الحزبي ( الفيديو بحد ذاته تعذيب وإهانة سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أكثر من ذلك إنه تحريض رخيص يثبت أن هناك من يلعب بالنار سواء عن قصد أو عن جهل ) وجاء هذا الرد من عادل بنحمزة الناطق باسم حزب الإستقلال المعارض.
وواصل عادل بنحمزة (كان بالإمكان السماح لحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المنظمات الحقوقية الوطنية وحتى الدولية بزيارة الزفزافي في السجن للتأكد من تعرضه أو عدم تعرضه للتعذيب، وذلك دون المس بكرامته وتصويره وعرض الفيديو على العموم )
ولم تبقى العدالة والتنمية بعيدة عن القضية فقالت ( الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، هما الجهتان المسؤولتان عن إنتهاك حرية الزفزافي وخصوصيته وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم”، الذي وصفه بـ”الحادثة الفضيحة غير المسبوقة”.) عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية (قائد ائتلاف الحكومة)
أما الإدارة العامة للسجون المغربية فقد نفت أن عملية تصوير الفلم حدثت وتمت في سجون تتبعها. أو في سجن يوجد فيه ناصر الزفزافي.
ويقود ناصر الزفزافي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016م في الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف بالمغرب . حركة إحتجاج لا تزال متواصلة للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وإلى غاية الأن قد أمضى ناصر في السجن مدة تتمثل في نصف شهر مايو الماضي .وشهر يونيو وما قد مضى من الجاري يوليو تموز بعدما كانت السلطات المغربية قد إعتقلته في منتصف شهر مايو 2017م.
