ياسمين مجدي
تصاعدت أزمة نقص الأدوية المستوردة والمحلية مؤخرا في مصر، حيث تشهد السوق المصرية حاليا نقصا في الأدوية منذ عدة شهور، بالإضافة الى اختفاء الأدوية الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكبد، فضلا عن محاليل غسيل الكلى إضافة إلى حبوب منع الحمل وحقن لمنع نزيف الولادة، ويأتي ذلك وسط مطالبة شركات الأدوية الحكومة السماح لها برفع أسعار الأدوية لتتناسب مع ارتفاع الدولار المتزايد يوميا حتى يمكن استيراد الأدوية من الخارج ونشرها في السوق المحلي. وتزايدت شكاوى المواطنين والصيادلة وأصحاب شركات الأدوية مطالبين الحكومة بالتدخل لحل الأزمة.
وقامت نقابة الصيادلة بإرسال خطاب أمس الأربعاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمطالبته بسرعة التدخل لوقف اتخاذ قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.
وطالبت نقابة الصيادلة في خطابها، بتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، والمتخصصين في عملية تسعير الدواء؛ لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
وكان الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، قال: «إن شركات الأدوية اتفقت مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على تحريك أسعار الأدوية بمقدار 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع.
وفي السياق نفسه، طالبت اللجنة المنبثقة عن لجنة الصحة في مجلس النواب بتشكيل لجنة إدارة أزمة الدواء، تتكون من وزراء «الصحة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار»، على أن تعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة.
وأشارت النائبة ميرفت موسى، خلال اجتماع لجنة الصحة أمس برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، إلى «أن اللجنة أوصت بتطوير شركات قطاع الأعمال ورفع الجمارك والضريبة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، وإلغاء رسوم الأرضيات في الجمارك على الأدوية والمواد التي تدخل في صناعتها والبحث عن منح دولية لتطوير قطاع الأعمال والنظر في آلية لتطوير الصادرات».
وشددت النائبة، على ضرورة عدم المساس بالأسعار قبل مراجعة المنظومة كلها، بالإضافة لتشكيل إدارة لنواقص الأدوية تصدر من خلالها بيانات بالأدوية غير الموجودة وبدائلها، وإصدار بيان حكومي قبل رفع الأسعار لتوضيح أسباب الزيادة.
فيما طالبت موسى، اللجنة بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصري على أن تكون هيئة مستقلة تتولى إدارة كل منظومة الدواء.
كما أصدر المركز المصري للحق في الدواء، تقريرًا حول أزمة الأدوية والنواقص منها، مؤكداً وصول عدد الأدوية غير الموجودة لأكثر من 2000 صنف 77% منها لها بدائل،في ضوء أزمة الأدوية التي بدأت منذ 3 أشهر وما زالت مستمرة.»
