متابعة عبد التواب مسلم
يوم الاثنين الجاي، ١٦ يناير، هوا تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة ضد حكم أول درجة، بمصرية جزيرتا تيران وصنافير،
حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك أربع إحتمالات لرد فعل المحكمة على الطعن المقدم من الحكومة وهى
الاحتمال الأول:
المحكمة ترفض طعن الحكومة، وتصدر حكم نهائي بتأييد مصرية جزيرتا تيران وصنافير، وكده الموقف السياسي لجبهة الرفض هيبقى أقوى بكتير.
الاحتمال الثاني:
المحكمة تقبل طعن الحكومة، ومهم جداً هنا نعرف إن قبول الطعن لا يعني سعودية الجزيرتين، ولكن يعني قبول مبدأ إعادة النظر بالقضية، وساعتها هيتم احالة القضية لـ “محكمة موضوع” تحكم في القضية من البداية.
الاحتمال التالت:
المحكمة تمد أجل الحكم وتؤجل النطق بيه لتاريخ آخر.
الاحتمال الرابع:
أحد الطرفين يطلب اعادة المرافعة والمحكمة توافق على طلبه، وبالتالي وارد محامي الحكومة يطلب كده بحجة انها تمت احالتها للبرلمان، وإن كان ده موقف قانوني ضعيف لأنه حسب الحكم الأول الاتفاقية باطلة اصلا، وكمان لأن المحكمة دي “تُحاكم الحُكم”، يعني بتقول اول درجة ده سليم ولا فيه مشكلة أو اجراء مخالف، وده ملوش علاقة بأي احداث.
