بسبب التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان قررت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل في لمواجهة هذا التدهور
ففى اجتماعها تبنت الحكومة الفرنسية خطتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدة تصميمها على المضي قدماً من دون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسة للنقابات والعازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
وكان وزير العمل أوليفييه دوسوبت قد صرح بعدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وهو سبب التحرك الاحتجاجى . وأعلن أن “التراجع عن هذه النقطة يعني التخلي عن العودة إلى توازن النظام”.
ومن جانبها ترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وقد شهد الخميس الخميس الماضى قد شهد مظاهرة تجمع خلالها مليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير (كانون الثاني)، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
وقال ماكرون، “أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل” النص، غير أنه شدد على أن “الحاجات معروفة”، مؤكداً “أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدماً”.
كذلك يبدي الوزراء استعداداً “للحوار” من أجل “إثراء” النص، إنما فقط في الهوامش من دون المس بجوهر ومن جانبهم أكد معارضو الإصلاح الذين يطالبون بكل بساطة بسحب المشروع.
ووعد حزب فرنسا المتمردة”(يسار متطرف) “بمعارضة قوية”، بينما اقترح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف إجراء “استفتاء” باعتباره “المخرج الوحيد”.
وتأمل النقابات من جانبها في رفع مستوى التعبئة. وحذر الأمين العام “للاتحاد العام للعمل” فيليب مارتينيز قائلاً، “نأمل أن يكون وجودنا في الشارع أقوى في 31 يناير”، مشدداً على أنه “حتى ذلك الحين ستكون هناك كل يوم مبادرات في الشركات والدوائر”.
وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي تكون فيها السن القانونية للتقاعد الأدنى، من دون أن تكون أنظمة المعاشات التقاعدية قابلة للمقارنة.
جدير بالذكر أن ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا يصل سن التقاعد عندهم إلى 65 سنة، وفي الدنمارك 67 سنة، وفقاً لمركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي
