سياسة استهداف التضخم

الدكتور عادل عامر

سياسة استهداف التضخم تعد من المفاهيم الحديثةبالنسبة  لتطوير إدارة السياسة النقدية في البنوكفهي عبارة عن نظام يتميز بتوافر هدف صريحكمي رقمي لمعدل التضخم من خلال تحديد المؤشروالمستوي المستهدف والأفق الزمني وعدم وجودأهداف وسيطة، وفي حالة انحراف معدلات التضخمعن المعدل المستهدف

فإن ذلك يشير الى تعديل السياسة بمعني انتهاجسياسة نقدية انكماشية إذا كان المعدل المتوقعللتضخم يتجاوز المعدل المستهدف، وانتهاج سياسةنقدية توسعية إذا كان المعدل المتوقع للتضخم يقلعن المستهدف

ومما سبق يمكن تعريف استهداف التضخم ،هوتبني مقاربة مباشرة لمكافحة التضخم إذ تتمثلهذه السياسة في الإعلان الصريح من قبلالسلطات النقدية بأن أهداف السياسة النقدية تكمنفي تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم في فترةزمنية محددة مع إعطاء الاستقلالية التامة للبنوكالمركزية ووضع وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيقالهدف المعلن بكامل الشفافية والمصداقية والنجاحفي تحقيقها

لا يجب إغفال أهمية استخدام السياسة الماليةخاصة بعد أزمة الكساد العالمي الكبير، ﻭﻗﺩ اكتسبتﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩى فيﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭءاﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ على اﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕوﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ

ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭلةوذلك بعد قصور السياسة النقدية في تحقيقالهدف فهما سياستان متكاملتان متوافقتان معالتحقيق توازن وتحقيق معدلات نمو وتشغيل عاليةويتم في هذه السياسة تحديد معدل تضخم معينينبغي الوصول إليه، ثم تستخدم معدلات الفائدةأو تكاليف الإقراض الأخرى للوصول إلى هذاالمعدل.

وقد بنيت هذه السياسة على فرضية أن تكاليفالإقراض تتناسب عكسياً مع معدلات التضخم،وعلى هذا الأساس يتم رفع تكاليف الإقراض قصيرةالأجل في حالة تجاوز معدلات التضخم الهدفالمنشود، وإذا تراجعت معدلات التضخم يتم خفضمعدلات تكاليف الإقراض للحد من إمكانية تباطؤالاقتصاد.

ويرى مؤيدو سياسة استهداف التضخم أنهاتساعد المستثمرين وحتى المستهلكين على معرفةمعدلات التضخم وتكاليف الإقراض بصورة أفضل،ما يسهل اتخاذ قرارات الاستثمار والاستهلاك ويقللمن مخاطر تقلبات الأسعار وتكاليف الإقراض ويوفراستقراراً اقتصاديا منشوداً. ولنجاح هذه السياسةينبغي توافر قدر كبير من الشفافية حولالسياسات الاقتصادية، خصوصاً التضخم، وكذلكالقدرة على التنبؤ بمعدلاته.

ويصبح من الضروري على البنوك المركزية تطويرالقدرات الفنية على التنبؤ والتوقع الدقيق بمعدلاتهلوجود فارق زمني بين نمو النقود وظهور آثار هذاالنمو في معدلات التضخم، التي قد تصل إلىعامين.

ولهذا تجد الدول التي لا تتوافر فيها درجات عاليةمن الشفافية والقدرات الفنية الجيدة صعوبة فيتبني سياسة استهداف التضخم. وتستخدم الدولمؤشرات الأسعار المحلية المتعلقة بأسعار المستهلكلتحديد معدلات التضخم المستهدفة، ما يلزم الدولالراغبة في تبني استهداف التضخم بمراجعة هذاالمؤشرات، وإدخال التعديلات اللازمة عليها لرفعمستوى واقعيتها ودقتها وتحديد إمكانية صلاحيةهذه المؤشرات التي تبنى عليها التوقعات. وقديستدعي الحصول على توقعات جيدة للتضخم،إضافة بنود جديدة لهذه المؤشرات أو حذف بعضالبنود منها أو توفير بيانات ومؤشرات إحصائيةجديدة وتحسين مستوى الإحصاءات القائمة.

وكل هذه الإجراءات تتطلب توفر موارد بشرية ذاتكفاءات عالية، إضافة إلى إعادة تنظيم المؤسساتالإحصائية وتوفير الأموال اللازمة لها. وتستدعيسياسة استهداف التضخم بصورة أساسيةاستقلالية السلطات النقدية والإحصائية في إصداروصياغة البيانات مع توفير الأموال اللازمة لهاللقيام بمهماتها.

وتستخدم سياسة استهداف التضخم في كثير منالدول، ومن أهمها بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا،كندا، جنوب إفريقيا، والبرازيل، كما يتجه عددمتزايد من دول العالم لتبني هذه السياسة. ويوجدالعديد من المؤشرات العملية على نجاحها فيتحقيق أهدافها. ويرى كثير من المراقبين أن مجلسالاحتياط الفيدرالي الأمريكي يحدد التضخمالمستهدف، ولكنه لا يعمل بصورة واضحة علىاستهداف معدل محدد من التضخم.

ومن المعلوم أن ارتفاع معدلات التضخم في جميعدول العالم يدفع البنوك المركزية لتشديد السياساتالنقدية كسياسة متبعة، ولكن معظم البنوك المركزيةحول العالم لا تستهدف معدلات تضخم معينة. وتتركز الانتقادات الموجهة لسياسة استهدافالتضخم على أنه يمنح قليلا من المرونة للبنوكالمركزية في حالة الهزات الاقتصادية العنيفة، التيتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي.

ويرى القائمون على مجلس الاحتياط الفيدراليالأمريكي أن تحديد معدل معين للتضخم يقلل منمرونة السياسة النقدية. وتنسجم هذه الرؤية معانتقادات المعارضين الآخرين لسياسة استهدافالتضخم التي ترى أنه يحول البنوك المركزية منهدفها الأساسي في دعم حالة النمو المستدام إلىالتركيز بشكل جنوني على التضخم والتوظيفومعدلات صرف العملة. ويمثل ارتفاع أسعار النفطوالمواد الغذائية في الآونة الأخيرة تحدياُ لسياسةاستهداف التضخم، حيث ارتفعت أسعار هذه الموادبصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما يولدضغوطات على البنوك المركزية المستهدفة للتضخمإلى المبالغة في التشدد النقدي، التي قد تقود إلىتباطؤ اقتصادي غير مرغوب فيه.

وحتى مع استبعاد تأثير أسعار المواد الغذائيةوالطاقة من معدلات التضخم والتركيز علىاستهداف معدلات التضخم الأساسية، فهذا لن يقللمن معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع في الفترةالأخيرة، بسبب ما يراه أغلب المراقبين أن ارتفاعأسعار الطاقة والمواد الغذائية سيستمر لفترةطويلة. ويرى مؤيدو استخدام سياسة استهدافالتضخم أنه يحسن من فرص النمو بسبب توفيرهالاستقرار في معدلات التضخم وإبقائها عندمستويات منخفضة، وهذا يمنح الفاعلينالاقتصاديين قدرة على تحديد الأسعار وتكاليفالإقراض المستقبلية. كما يوفر هذا النظام استقلالاًللسياسة النقدية من تبعية السياسات النقديةالخارجية، ويجعلها تركز على الأولويات والمتغيراتالاقتصادية المحلية.

واللافت للنظر أن كل الدول التي تبنت استهدافالتضخم كسياسة نقدية تبدو سعيدة بهذهالسياسة ولم تتخل عنها، كما نجحت الدول التيطبقته في خفض معدلات التضخم إلى مستوياتمقبولة.

وترى البنوك المركزية التي طبقت هذه السياسة أنهاأفضل الموجود في هذا الوقت. وعلى العموم فقدحققت الدول التي طبقت هذه السياسة استقراراًأكبر في معدلات التضخم وحققت معدلات نمواقتصادية جيدة. وشهد التضخم ارتفاعًا ملحوظًا،في أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتمثلة فيتعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافةوإعادة هيكلة دعم الطاقة، واستخدم البنك المركزيالمصري أداة سعر الفائدة، لتعويض المواطنالمصري عن ارتفاع الأسعار،

فطرحت البنوك شهادات مرتفعة العائد 16% و20%، خفضت بعد ذلك إلى 15 و17%، دعمتخطة البنوك المركزي في جذب فوائض أموالالمصريين مما يخفض حركة الشراء والطلب علىالسلع والخدمات وخفض مستوى التضخم.

ويعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه فيالبنوك العاملة في السوق المصرية، عند متوسط17.55 جنيه للدولار، وتثبيت سعر الدولار الجمركيعند 16 جنيهًا، حيث أنه السعر الذي يتم احتسابتقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصةبواردات السلع من الخارج، أسباب التراجع النسبيلمستوى التضخم خلال الشهور الماضية.

وشهدت السياسة النقدية لمصر تحولًا مهماباستهداف بتبني سياسة استهداف التضخم وهوالهدف الأصيل لصانع السياسة النقدية، ويعدمنهج الحكومة في توفير السلع الأساسية فيالأسواق وعبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، منأبرز العوامل التي تساعد على تراجع مستوىالأسعار، حيث يعد المعروض من السلع في الأسواقوزيادة أبرز عوامل انخفاض الأسعار.