وائل فارس عايشه
نظم حزب حماة الوطن بالسنطة التابع لمحافظة الغربية، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا دعما للدولة المصرية وافتتاح مقر الحزب بمركز السنطة بحضور اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب واللواء محمد الغباشى مساعد رئيس الحزب وامين الاعلام وحسن الشريف مساعد رئيس الحزب وأمين العضويه واللواء مصطفى فتوح مساعد رئيس الحزب وامين الصناعه والتجاره والاستاذ القططى مساعد الأمين العام واللواء علاء عليوة امين تنميه الموارد والاستاذه جيهان غريب امينه الشئون الاجتماعيه والدكتور هشام القصاص امين التواصل الشعبى والاستاذ ضياء داود امين الثقافة والفنون والاستاذه صفاء نظير مساعد امين الاعلام والاستاذ احمد نور مساعد امين الاعلام والاستاذ احمد الكارع امين شرق القاهره والنائب عزت المحلاوى أمين الحزب بالغربية والدكتور عبدالله حنا مساعد رئيس الحزب والاستاذ رمضان عيد أمين التنظيم بالغربية والاستاذ محمود علام أمين المصريين بالخارج للغربية والاستاذ وائل فارس أمين ذوى الاحتياجات بالغربية والاستاذ وليد زيادة امين الحزب بالسنطة والاستاذ سامى عبدالمقصود مساعد أمين الحزب بالسنطة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
قال اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب، إننا اليوم فى مركز السنطة لافتتاح مقر جديد ودعم الدولة من خلال مؤتمر لا للإرهاب ونعم للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن الحزب يدعم ويساند الدولة المصرية في حربها على الإرهاب ويعمل الحزب على زيادة الوعى لدى المواطنين من خلال الأنشطة والفعاليات التي يم تنظيمها مع الاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها مطالبا كل الأمانات بزيادة الأنشطة والعضوية بالحزب.
وأشار اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس الحزب، إلى أن توجيه الجهود المصرية خلال المرحلة الماضية نحو التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة يثير ويزعج الجماعات الإرهابية وكارهي أمن واستقرار مصر في الداخل ومن يمولهم ويدعمهم ويدفعها إلى إرباك الوطن عبر تشتيت الجهود في ملاحقة الإرهاب وردعه، وحماية المصالح العليا للبلاد من الاستهداف من قِبل تلك الجماعات الإرهابية التى تستخدم السوشيال ميديا من خلال حروب الجيل الرابع والخامس التى تعد أقوى من حروب الجيوش، وشدد على أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في القوات المسلحة والشرطة بأنهم سيقضون على الإرهاب الأسود من جذوره في كافة ربوع مصر.
وأضاف النائب عزت المحلاوي أمين الحزب بالغربية، أن تعديل الدستور يتم من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية والدساتير ليس قرآن لكى تكون ممنوعة من التعديل، فدستور 2014 نفسه نص على التعديل في المادة 226 منه، الذى تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة أما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده من أجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت وخرجت الدولة المصرية التقدم والانطلاق مرة أخرى، مشيدا بالإنجازات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت قصير ولتحقيق مزيد من الإنجازات والمشروعات هذا يتطلب تعديل تعديلات دستورية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
