بقلم عبد التواب مسلمللأسف الشديد أصبحت مواقع التواصل الإجتماعى كفيس بوك وغيره تسبب خللا كبيرا فى
قرارات العديد من قيادات الدولة
والمؤسسات الحكومية.
فالظاهرة الأولى عندما تتحدث هذه المواقع عن شخص بعينه بشكل رائع ، قد تجده فى الصباح الباكر محافظا ، أو وزيرا ، أونائبا برلمانيا ، أووكيلا للوزارة الفلانيه ، وذلك دون النظر إلى كفاءة هذا الشخص فى هذا المكان.
أما الظاهرة الثانية والمؤلمة جدا عندما يتم رفع فيديوا ، أو صورة لموظف معين فى واقعة معينة على مواقع التواصل الإجتماعي ، على سبيل أنها هذا تصرف سلبى ولا يليق أبدا والطبيعى أنه يقابل بنقد شديد من رواد التواصل .
تدفع المسئول على الفور إلى إتخاذ قرار سريع وغير مدروس بفصله ، أو إيقافه عن العمل نتيجة الضغوط التى يعيشها من القاعدة الجماهيرية على هذه المواقع دون النظر إلى ملابسات الواقعة.
وهذا طبيعى جدا لأن العديد من المسئولين يسارعون بحماية أنفسهم من الإطاحة بهم بوجود حل أسهل وأفضل من وجهة نظره وهو أن يبادر هو بهذه الخطوة التى قد تكون سببا فى تدمير حياة أسرة.
أما الظاهرة الثالثة فى هذا الأمر وهى الضحية أن هناك أمور تنشر على مواقع التواصل لا تحتمل المزايدة إطلاقا وتحتاج إلى قيادى ذو حكمة ووعى ويعمل بروح القانون خاصة وإن كان يطبق القانون فى الأمر لكنها تجد مزايدة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على سبيل التميز أو على سبيل الهزار .
ونذكر فى هذا الإطار واقعتين الواقعة الأولى عندما تم تعين منقبة كمدير لقصر الثقافة فى إحدى المحافظات ، ولولا تدخل هذه المواقع والمحطات التليفزيونية لأصبحت هذه السيدة فى مكانها حتى الآن ، لكن للأسف تركنا النظر قدرة هذه السيدة على إدارة الأمر من عدمه ونظرنا فقط إلى الشكل .
أما الواقعة الثانية وإن كنت لم أقف على صحتها وهى فصل عاملة بالأجر داخل إحدى المستشفيات لمجرد أن هذه السيدة قامت بجلب ( وزة ) لأحدى الموظفات وبيعها داخل المستشفى ، ولحظها السئ تم تصويرها ونزول الصورة على الفيس بوك مما دفع مدير المستشفى بفصلها دون النظر إلى ظروفها المعيشية التى دفعتها لذلك والعديد من هذه المشاهد.
أخيرا وليس آخرا أن هذا الأمر بالفعل يحتاج إلى وقفة بعدما أصبح المسئولين ينصاعون إلى مواقع التواصل الإجتماعي دون النظر إلى ملابسات الموضوع وأسبابه والظروف التى دفعت صاحبه إلى ذلك.
