حيث ان الوضع التعليمي في مصر متأزم جداً ويعاني العديد من المشكلات بسبب عدم وجود خطة حقيقية منبثقة من رفع الواقع.. بعيدا عن طرح سلبيات أو إيجابيات لابد أن نشخص الوضع الحقيقي حتى يمكن طرح الحلول المناسبة..
غير أن أزمة التعليم نابعة من صدور قرارات تعليمية لا تعكس الوضع الحقيقي والتحديات ومواجهتها بدلا من الهروب منها أو طرح طرق علاج لا تتفق معها.. مشكلة الكثافة الطلابية والتي مازالت تمثل عقبة لم تجد لها حل وذلك بسبب ذات القرارات التي نسمع عنها كل عام بالحاجة إلى مدارس وفصول لا تستطيع ميزانية الدولة تحملها مما يتطلب الأمر النظر لمنظومة التعليم في إطار خارطة جديدة يؤمن بها المجتمع حتى يتم إشراك المجتمع في حل المشكلة بشكل جذري وفعال .. نظرة الوزارة للمناهج بمفهوم ضيق في إطار الكتاب المدرسي بالرغم من مرور الكتاب المدرسي بتغييرات عديدة ومتتالية عبرعقود إلا أنه مازال يمثل عقبة في محتواه وعدم توافق المراحل العمرية معها مثلما حدث مع كتب الصف الرابع التي مازالت تمثل عقبة والدليل هو سعي أولياء الأمور لشراء الكتاب الخارجي تحت مرأى ومسمع الوزارة الأمر الذي يؤكد بالدليل الملموس فشل الكتاب المدرسي
أضف إلى ذلك خطأ مفهوم التدريب فلابد أن يركز التدريب على الإطار العلمي للكتاب وآليات تدريسه وأن يكون من المدة الكافية التي تمكن المعلم من إدارة موضوعات المنهج بصورة صحيحة وإعادة النظر ومراجعة معايير الكتب والمعالجات الفنية والعلمية وأن يعقد امتحان للمعلمين في ضوء منظومة تدريب حقيقية وليس كما هو متبع فلابد من إعادة النظر في الكتب ومنظومة التدريب .كما أن الأبنية التعليمية تعاني من العديد من المشكلات وهو ما ظهر جلياً مع بداية الدراسة وعزوف الكثير من أولياء الأمور عن أرسال أبنائهم إلى المدرسة فأصبحت المدرسة غير جاذبة وملأي بالتوترات والدليل حوادث العف الي رصدت منذ بداية الدراسة ..
إن الوضع المأسوي للمدرسة من أبنية تعليمية متهالكة وارتفاع الكثافة تزاد يوما بعد يوم يضاف إلى ذلك العجز الهائل في أعداد المعلمين الذي تسببت في زيادة مراكز الدروس الخصوصية بكل مشكلاتها والتي تكون متاحة فقط للمقتدرين في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تاركة عدم المقتدرين بلا حل لمشكلة تعليمهم مما ينبأ بخطر مجتمعي مستقبلي لخروج فئات مجتمعية لم تتعلم ناهيك عن فقدان مفهوم التربية وآلياتها ، حتى أن المشكلات امتدت للمدارس الرسمية والرسمية المميزة والتي أعدت في الأصل لمواجهة ارتفاع تكلفة التعليم الخاص فأصبحت خاوية من الطلاب باستثناء بعض أطفال الابتدائي .
و بالرغم من صدور كتب دورية وقرارات تخص معاقبة المتغيبين عن المدرسة وعودة الأنشطة الطلابية للمدارس في عهد الوزير الجديد إلا أنها لم تحقق أي صدى أو تغيير لأنها بعيدة عن الواقع ولم تضع إجراءات فعلية لحل مشكلات التعليم .في النهاية لابد أن يتم تغيير رؤية التعليم وفلسفته (معلم – أبنية – كتب – مدرسة – تلميذ- تقويم ) في ضوء معايير مصرية يتم صياغتها في ضوء المرحلة حاليا ومستقبلا وفي ضوء ما تم توقيعه من بروتوكولات ملزمة مع وضع إجراءات ومؤشرات للتنبؤ بالنتائج وبكل شفافية مع ضرورة إشراك المجتمع في ضوء معايير وإجراءات .. عندها فقط ستنتهي مشكلة مراكز الدروس والكتب الخارجية وتقوم المدرسة بدورها الحقيقي من تربية وتعليم
