جنوب سيناء احمدفايز
أكد غريب حسان عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، أن علاقة نواب المحافظة مع المحافظ والجهاز التنفيذي علاقة أخوية لكنها في العمل علاقة سيئة.
وأرجع حسان، أسباب الاستقالة المجمعة لنواب جنوب سيناء
إلى أسباب عدة منها أن طلبات الإحاطة الموجهة للجهاز التنفيذي بعد الرد عليها من قبل الوزير والجهة المختصة لا تفعل من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة ويرد عليها من المحافظة مع أنها هي الجهة المشكو في حقها، فضلًا عن أن موضوع إثبات الجنسية والذي نعتبره إهانة لأبناء جنوب سيناء لا نقبلها وتقدمنا باقتراح بأن يتم الاكتفاء بإقرار من الشهر العقاري وإذا ثبت حصول الفرد على جنسية أخرى يتم سحب الأرض منه.
وقال: إن مقدم الإسكان لوحدات الإسكان الاجتماعي والذي بلغ 200 ألف جنيه يمثل عبئًا على الشباب فمن من الشباب يمتلك 20 ألف جنيه وتعطيل حل مشكلة تقنين الأوضاع للأراضي والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، والذي أوصى بتقنين أوضاع المواطنين وفقا لضوابط حددها القرار مثل أن تكون المزرعة قائمة وقديمة ويوجد بها بئر مياه وزراعات، بالإضافة إلى أن يكون صاحب المزرعة متمتع بالجنسية المصرية، بخلاف إلغاء مسابقة الـ482 وظيفة والــ500 معلم، والتي بنى عليها شبابنا الآمال والأحلام وفي النهاية أصبحت سراب
وأكد حسان أن الأسباب كثيرة ولكن المجال يطول لذكرها.
كما أكد حسان أنه كنائب للشعب لا يليق أن أضحك على من انتخبني وأن تضيع حقوق المواطنين ولكن في حالة ظهور مشكلة نعمل على تهدئة المواطنين بالمصداقية وليس بالكذب.
يشار إلى أن 44 نواب من محافظة جنوب سيناء، تقدموا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب باستقالة جماعية مسببة، واتهموا الجهاز التنفيذى للمحافظة بعدم التعاون، علاوة على تفاقم المشاكل والأوضاع الخاصة بالمواطنين.
جاء بنص الاستقالة: “نحن نواب جنوب سيناء، جئنا بإرادة الشعب بانتخابات نزيهة تحت إشراف القضاء المصرى الشامخ، ونواجه مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، تتمثل فى عدم التعاون لحل مشاكل المواطنين، والجهاز التنفيذي للمحافظة وضعنا في موقف محرج أمام المواطنين فى دوائرهم، وصورنا كالعاجزين أمام أبناء دوائرنا الانتخابية.
حاولت مرارًا التواصل مع المحافظ للرد على اتهامات النواب للجهاز التنفيذي بعدم التعاون في حل مشكلات المواطنين، ولكن دون استجابة.
