الطلاق: (أسبابه – آثاره – سبل علاجه) بقلم : ثلجة زلفاني

تشكِّل ظاهرة الطلاق في أي مجتمع خطراً يهدّد استقراره وتقدّمه، فمجتمعنا العربي ليس بمنأى عن هذه الظواهر السلبية، أن ظاهرة الطلاق برزت بنسب مخيفة في مجتمعنا، اوأن الطلاق ينعكس سلباً على أفراد المجتمع، ومؤسساته مما يؤدي به إلى التفكك، وعدم الاستقرار ومن ثم تنتشر الانحرافات السلوكية بين أفراده، ويزداد معدل نمو الجريمة.

والطلاق من الأمور المنبوذة لدى المجتمعات على مختلف دياناتها وثقافاتها، لأنه يعد من أخطر الأمراض الاجتماعية، ويحمل في طياته كثيراً من الأضرار التي تخيب آمال المجتمعات وتقدمها.

أ – أبرز الأسباب المؤدية إلى الطلاق:

1- بعض العوامل النفسية والذاتية المتعلّقة بالزوج أو الزوجة.

ومنها الرغبة في تعدد الزوجات مع عدم العدل، والفارق في السن بين الزوجين، والأوضاع الصحية، الجسمية، والنفسية التي تعيق الفرد عن دوره الأسري، والانحرافات السلوكية والانحطاطات الخلقية، وضعف الوازع الديني.

من هذه الأسباب ما يتعلّق بالزوجة ككراهيتها للرجل والنفور منه، وعدم القدرة على الإنجاب، وعجزها عن الوفاء بدورها كزوجة، كإهمالها لشؤون البيت، وعدم طاعتها واحترامها للزوج، والتحريض من صديقاتها أو قريباتها، وعدم تفعيل العواطف وممارستها على أرض الواقع، وعدم تكيّف الزوج، أو الزوجة مع الحياة الجديدة بعد الزواج، والغيرة المرضية التي تؤدي إلى إثارة الخلافات والمشاكل، ومن خلالها تنعدم الثقة بالطرف الآخر، وعدم الالتزام بالجانب الترويحي والترفيهي للأسرة، مما قد يصيبهم بالضيق، والتوتر، والاضطرابات النفسية، وعدم النضوج العمري، واكتمال الخبرة للزوجين مما لا يساعد على تحمّل المسؤولية الزوجية، والزواج في سن الشيخوخة لا يساعد على تكوين علاقة زوجية ناجحة.

2 – بعض الأسباب الاقتصادية والاجتماعية ومنها:

ضعف الدخل، عدم استطاعة تحمّل تكاليف المعيشة، وعدم القدرة على تأمين السكن، والوفاء بمستلزمات الأسرة، واستقلال المرأة بدخلها الشهري، ونزولها لميدان العمل وعدم تبعيتها للزوج، والاختلاف في المكانة الاجتماعية، سواء كانت مكتسبة، أو موروثة (مكانة الأسرة – المكانة الوظيفية – المكانة التعليمية)، واختيار كل منهما للآخر لمصلحة مادية أو معنوية، وعدم بناء الاختيار على أساس هدف الزواج السليم، عدم التواف