أكد الضابط المصري السابق والخبير العسكري “تامر الشهاوي”، أن القاهرة قادرة على مواجهة النفوذ التركي في منطقة البحر المتوسط، وذلك على خلفية الاتفاقية الأمنية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية المقربة من من تنظيم الإخوان المسلمين، مع الجانب التركي قبل أيام.
إلى جانب ذلك، أشار الخبير العسكري إلى أن الاتفاقية المذكورة لا تحمل أي أثر قانوني على اعتبار أنها تمت بطريقة غير شرعية، وتخالف كافة القوانين الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن القاهرة ستقف بالمرصاد لما وصفه بالتهديد التركي في البحر المتوسط.
كما اعتبر “الشهاوي” الاتفاق، كواحدة من الخطوات التي تسعى من خلالها بعض الأطراف لإجهاض الجهود الدولية في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، مضيفاً: “يجب على أردوغان أن يكف عن أحلام اليقظة ورغبات التوسع الإقليمية المسيطرة على سياساته”.
ووصف الخبير العسكري وفق تصريحات أدلى بها لـ “وكالة سبوتنيك” الروسية، ممارسات الحكومة التركية بالرعناء، خاصة وأنها تعتدي على حقوق الغير وتخالف كل قواعد المجتمع الدولي، خاتماً: “وأتصور أنه قد آن الأوان لإجراءات دولية تجاه النظام التركي”.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد استنكرت الاتفاقية الأمنية، التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، مع حكومة العدالة والتنمية التركية، معتبرة أنها تتنافى مع التوافقات، التي أقرتها الأطراف الليبية وارتضاها الشعب الليبي.
ولفتت الخارجية المصرية، إلى أن الاتفاقية تعتبر غير شرعية وتتنافى مع المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، والتي لا تخول رئيس الحكومة أو وزارئه بعقد أي اتفاقيات دولية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن حكومة الوفاق منقوصة العضوية بشكل بين، وتعاني من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية.
كما دعت الخارجية المصرية في بيانٍ لها المجتمع الدولي لتولي مسؤولياته حيال هذا الانتهاك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبية محاولات حثيثة لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي، والتي كان آخرها مؤتمر برلين، معربة عن قلق مصر من أثر هذه الاتفاقيات على المسار السياسي الساعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
وفى سياق متصل وتحت عنوان “مصر ستدافع عن مصالحها وستواجه الاتفاق التركي الليبي” أبرزت عدد من المواقع الدوليه والأجنبية والعربية تصريحات الشهاوى وقالت:
بعد توصل تركيا وليبيا إلى اتفاق في مجال التعاون الأمني بين البلدين بشأن الأمن في المناطق البحرية.
رد ضابط مصري سابق أن دولته ستقف بالمرصاد لأي تهديد تركي في البحر الأبيض المتوسط مشيرا إلى أن الاتفاق بين البلدين غير قانوني ولا يراعي مصالح الدول المجاورة.
وفي مقابلة خاصة مع قناة روسيا علق الضابط المصري تامر الشهاوي قائلا: “توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية هي من ضمن الاتفاقيات معدومة الأثر القانوني وتخالف المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا ، وأن توقيع مذكرتي تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه منعدم الشرعيه ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المطله على البحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط وبالتالي الحدود البحرية المصرية الليبية”.
وأضاف إلى أن “مثل تلك التحركات تجهض الجهود الدولية في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية”، مشيراً إلى أنه “على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكف عن أحلام اليقظة ورغبات التوسع الإقليمية المسيطرة على سياساته والتي تتسم بالرعونة والاعتداء على حقوق الغير ويخالف كل قواعد المجتمع الدولي ، وأتصور أنه قد آن الأوان لإجراءات دولية تجاه النظام التركي”.
وختم الشهاوي قائلا: ” على أردوغان أن يكف عن أحلام اليقظة ورغبات التوسع الإقليمية المسيطرة على سياساته والتي تتسم بالرعونة والاعتداء على حقوق الغير ويخالف كل قواعد المجتمع الدولي، وأتصور أنه قد آن الأوان لإجراءات دولية تجاه النظام التركي
