بقلم د/ ميادة عبدالعال
الرأى العام يتناوله علماء الاجتماع على إنه ظاهرة اجتماعية، فاهتمامهم بالرأي العام نابع من كونه ظاهرة اجتماعية، فهو النتاج النهائي لعملية التفاعل الاجتماعي بين الأفراد.
أما علماء السياسة ينظروا إليه باعتباره ظاهرة جماهيرية، فهم يهتمون بالدور الذي يلعبه الرأي العام في اتخاذ القرار الإعلام المسئول الأول عن تشكيل ما يهم الرأى العام بقصد البحث عن الحلول دون إثارة ، ومسئول عن إعادة الثقة بترسيخ الحيدة والنزاهة . وما يهدد أمن المجتمع ومقوماته وقيمه وأخلاقه ، وتهيئ الناس للوقوع فى المغالطات والاستنفار أو إلهائهم عن قضايا المجتمع أو إفساد الأخلاق ، أو خلق الصراعات وتطاير الشظايا وإشعال الحرائق .
فليس الرأي العام بالرأي الجماعي كما يتوهم البعض دائماً إنما هو آراء الجماعة بشقيهما من مؤيدين ومعارضين على السواء ويختلف الإجماع التام عن الرأي العام في أن الإجماع التام يشير غالبا إلى العرف والتقاليد والعادات الشائعة، فأساسه الحوار والنقاش وتفاعل الآراء.لأن الرأي ما هو إلا ترجمة أو تعبير عن أحد الأحكام، والحكم في جوهره تأكيد لرأي. وقبل التعبير عن الرأي يوجد شيء ما في ذهن كل عضو من أعضاء الجماعة، وكذا في مشاعره لم يصل إلى حد الرأي، ويظهر الرأي وعي الأفراد عندما نواجههم بأسئلة معينة مما يكشف عن حكم كان موضع شعور غامض من قبل.
وهكذا تتحدد المشاعر وتصبح الأفكار أكثر صلابة وتماسكا، ويترتب على هذه الخاصية أن البحث عنه من أجل اكتشافه قد يغيره أو يكونه، وقد أصبح من المسلم به في ملاحظة الظواهر الاجتماعية , فإن الرأي العام ينشأ بفعل قوة خاصة عندما يكون هناك اهتمامات قوية وتكون المواقف معقدة، وحيث يتأثر الناس بالنتائج المختلفة للأفعال أو الإجراءات الممكنة، دون أن يكون لديهم الوسائل الملائمة ولا الاستعداد اللازم للقيام بدراسة موضوعية عميقة للمشكلة الذي يتفاوت شعور الأفراد بها مع حاجتهم الى التزود بحجج أثناء مناقشاتهم الجدلية يدفعهم إلى اعتناق أو تأكيد آراء مميزة فى مرحلة هامة يمر بها الوطن ، تقتضى الاتحاد والائتلاف والبعد عن الخلاف والإنقسام ، خاصة إذا كانت مسئولية الإعلام والصحافة هى التنوير والمعرفة ، والتعبير عن الرأى العام وصياغته وتكوينه ، لمصلحة الوطن والمواطن وبالنقد الموضوعى البناء, حرية الصحافة والإعلام ذاتها .
فإن مصدرها تلك الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية الرأى وحق النقد باعتبارها من بين الحقوق الاساسية والطبيعية الملاصقه لحرية الانسان , ينبغى أن يتحقق التوازن فى النظام القانونى، وحماية المصالح الأجدر بالرعاية فى المجتمع ، بالنظر إلى أهميتها وشدة الحاجة إليها ، سواء كانت تلك المصالح مصالح المجتمع العليا .. أو مصالحه العامة والجماعية أو مصلحة الأفراد على السواء .
كما إنه فى مجال التوازن يجب أن يتحقق المبدأ الذى يؤكد أن الحقوق والحريات ليست حقوقاً مطلقة لا حدود لها.
