رغم أن الرئيس قدم عرضه. حماس الجزائرية قالت له لا . هذا النبأ الجزائري الوارد في نشرات أخبار هذا السبت الموافق ل 20مايو أيار2017م. جاء فيه أيضاً أن عبد المالك سلال ” الوزير الأول الجزائري ” أبلغ حركة مجتمع السلم الجزائرية بعرض فخامة الرئيس بوتفليقة الذي يمنحها حق المشاركة في الحكومة الجديدة وكان رد الحركة هو الرفض.
وعن مجلس شورى الحركة في ختام إجتماعه يوم أمس الجمعة. صدر بيان فيما يلي بعض من محتواه ” قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة القادمة لعدم توفر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة وتحسين الأوضاع والإستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم”.
السيد عبد الرزاق مقري هو رئيس الحركة. وقد قال معلناً في مؤتمر صحفي . أن التصويت تم من قبل كامل أعضاء مجلس شورى الحركة المتكون من 200 عضو. قال 150 منهم لا لعرض بوتفليقة. بينما رحب عشرة أعضاء بالعرض وإمتنع الباقون عن التصويت.
وفي هذا السبت كان مقري قد أرى مؤتمره الصحفي الذي نفى خلاله إستقالة الرئيس الأسبق للحركة السيد أبو جرة سلطاني. الذي يعتبر كبير الداعمين لقرار المشاركة في الحكومة .
وعن قرار بوتفليقة الذي يجب عنا التذكير به نستطيع الإشارة على أنه في وقت سابق طالب ودعى إلى ضرورة المشاركة في حكومة مشكلة من إئتلاف وطني يشارك فيه الجميع.والجميع هنا هم الأحزاب الرئيسية في الجانبين سواء كانوا من الموالات أو من المعارضة.
ولآن مقري يرأس حركة ذات توجه إسلامي. ورافضة للبقاء مع بوتفليقة في حكومات سلال. وراغبة في مواصلة عملها في عضوية البرلمان. برر مقري هذا كما يلي “نحن إخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات ومن ذلك المشاركة في البرلمان، فنحن حركة تشاركية”.
بوتفليقة بعد الإنتخابات التشريعية الجزائرية تدخل . وأدخل الموالات في فلك سياسته . التي دائماً ترعى أفكار المصالحة الوطنية . وهذه المرة كانت الفكرة هي التغاضي عن حق أحزاب المولات في تشكيل حكومتها بمفردها. لآنها تملك الأغلبية البرلمانية الكافية لترتيب أوراق الحكومة وتقاسم حقائبها. بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الدمقراطي. وقام بوتفليقة بدعوة باقي الأحزاب الرئيسية التي في صف المعارضة للمشاركة في الحكومة الجزائرية .
وفي الأسبوع الماضي أعلنت حركة مجتمع السلم ثالثة الترتيب البرلماني بعد تشريعيات ماي 2017م. أن الرئيس الجزائري طالبها بالمشاركة في الحكومة الجديدة عن طريق عرض قدمه الوزير الأول لرئيس الحركة عندما إجتمعا سوياً.
