أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “سكن لكل المصريين 2” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع، مؤكدة أن مد فترة الحجز، جاء حرصاً من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – وثلاث غرف وصالة) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ نحو 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 43 ألف مواطن.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، فقد بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يقرب من 12 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 11 ألف مواطن.
ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الفرصة ما زالت قائمة لاستيفاء أى من المُستندات المطلوبة، مع ضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط مؤكدة على التـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، خاصة فيما يخص تحري دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار وتوقيعهما، والالتـزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينة المُراد الحجز بها والمساحة المطلوبة باستمارة حجز الوحدة السكنية ومطابقتها مع البيانات المُسـجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني وذلك منعاً لرفض الطلب.
