كتب السيد مفرح الجمل
فى ظل ما يحياه اهالى سيناء من صراعات نجد اهالى العريش الصامدون والذين يتعرضون للخطر يوميا وبالرغم من ذلك فإنهم متمسكون بلقمة عيشهم ولكن هناك من ينغص عليهم معيشتهم وبالاخص العاملين فى محطه بحوث العريش الزراعية حيث صدر قرار رئيس مركز البحوث الزراعية فى عام 2003 بصرف حافز 200% لهم ، ومرت فتره بدون صرف ثم تم رفع قضيه للامر ذاته وحكمت المحكمه بالصرف وتم صرف المتجمد شهريا الى شهر 2016/6 واعتبارا من شهر 2016/7 لم يتم صرف اى مبالغ الى الان.
وذهب موظفى المحطة الى مركز البحوث فى القاهره ليجدوا حلا من المسؤلين ولكن دون جدوى ويكون الرد المعتاد ( مفيش فلوس البند فاضى نصرف لكم منين) . فما ذنب هؤلاء الموظفين والذين يواجهون الخطر يوميا ولا يقصرون فى عملهم ، فأين دور المسؤلين فى مخاطبة وزارة المالية لتوفير مستحقاتهم والجدير بالذكر ان الدكتور عبد المنعم البنا هو من أصدر القرار بصرف مستحقاتهم وتوقف القرار بتعيينه وزيرا للزراعة. فيناشد الموظفون السيد وزير الزراعة والمسؤلين فى هيئة الرقابة الادارية بسرعة التدخل لصرف مستحقاتهم المالية والوقوف بجانب هؤلاء الموظفين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب بحقوق هؤلاء
الموظفين
