عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيدة السيلوت هاسيلار، مدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة نيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، والسيد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، والسيدة ليلى هلالي، رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.
وناقش الاجتماع آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذا الشركاء الدوليين. وتعد مصر هي الدولة الأولى بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلق محفظ سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأهداف التي يعمل محفز سد الفجوة بين الجنسين، على تحقيقها لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تنفيذ أربعة أهداف رئيسية هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.
وأوضحت «المشاط»، أن شركات القطاع الخاص سيكون لها دور فعال في تنفيذ هذه الخطة، حيث تشارك أربع شركات كبرى في رئاسة المحفز، كما أنه من المستهدف ضم 100 شركة لوضع الخطة الخاصة بالمحفز قيد التنفيذ، مشيرة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل هدف من الأهداف الخاصة بالمحفز لتنسيق الجهود وتركيزها نحو تحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة من جهة، وشركاء التنمية ممثلين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذا شركات القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المحددة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بما يعكس التعاون الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دورها في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي شامل ومستدام.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن محفز سد الفجوة بين الجنسين، يعد أحد البرامج التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي لدعم تمكين المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، موضحة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يأتي من خلال المشاركة والعمل المشترك بين جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وفى كلمتها، عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بما تم تحقيقه فى إطار تنفيذ خطة عمل محفز سد الفجوة بين الجنسين و في ضوء الخطوات الثابتة التي تتخذها مصر من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت مظلة أنشطة المحفز الست الرئيسية وهم: التحول المؤسسي، والخدمات، والسياسات، وبناء القدرات، والتوعية، والمعرفة، حيث صدرت العديد من القرارات ومنها جهود هيئة الرقابة المالية فى إصدار الكتاب الدوري لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل العمل، وجهود وزارة النقل فىإاصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك للموظفين والمشتغلين و العاملين في مرافق النقل لضمان مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في وسائل النقل.
بالإضافة إلى جهود وزارة القوي العاملة في رفع القيود المفروضة علي قدرة المرأة علي العمل ليلا و فى العمل في صناعات أو مهن محددة و ضمان توفير تدابير الحماية و السلامة للمرأة، هذا وقد تم اطلاق ثلاثة أوراق سياسات حول الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثيرها علي التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي فى إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الادخار والاقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أنه تم تدشين مُحفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمي في يوليو من العام الماضي، لكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، فخلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء توليها حقيبة السياحة، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وفي نفس العام، تم اختيار المجلس القومي للمرأة، كمنسق وطني للمشروع، كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق في يوليو، ومع بداية العام الجاري تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التي من المقرر أن تستمر ثلاث سنوات .
ويضم هيكل الحوكمة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كجهتين حكوميتين مشرفتين على المنصة؛ والمجلس القومي للمرأة، هو المنسق الوطني للمنصة، ومن القطاع الخاص، هناك أربعة رؤساء تنفيذيون مشاركون في رئاسة المحفز، وهم رؤساء البنك التجاري الدولي وشركة القلعة القابضة وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا شيلد للاستثمار. كما من المقرر أن يشارك ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص وخبراء المجتمع المدني، للمناقشة والعمل على تعزيز السياسات الخاصة بتمكين المرأة.
