كتبت ياسمين مجدى
نعيش في مجتمعنا وتمر علي آذاننا العديد من الجمل التي يتداولها الناس والتي تحمل لفظ قانون منها القانون لا يحمي المغفلين ولا احد فوق طائله القانون وجمله “هيا سايبه البلد فيها قانون ” ولكن اين ذلك القانون الذي نتحدث عنه اين ذلك القانون الذي ياتي بحقوق الناس حيث لا يوجد نص قانوني واحد سواء جنائي او مدني . لا يوجد به ثغره فكل القوانين عباره عن مجموعه من الثغرات مكونه الى النصوص القانونيه اين ذلك القانون الذي يعاقب المجرمين من سارقين وتجار مخدرات وتجار اثار والمغتصبين والارهابيين يغتالون الناس يزهقون ارواح ليس لها ذنب الا انها تعيش في مجتمع يدعي ان له قانون ولكنه للاسف قانون عقيم لا يجدي نفعا لا ياتي بحقوق المظلومين ولا يشغل بال القضاء حاليا الا ان يصدر حكم يلزم فيه الشاب المقبل علي الزواج بكافه المصاريف وتجهيزات منزل الزوجيه ويعفي الفتاه واهلها من كل شئ وهنا السؤال الذي يثور نفسه هل رأى القضاه ان نسبه العنوسه قد قلت في مصر وان الدوله قد قامت بتوظيف الشباب واعطائهم راتب يسمح لهم ان يكونوا فقط من متوسطي الدخل وان لم يعد هناك عاطلين ام ان القضاء اصبح ينظر الي احوال دوله اخري والقانون الذي لا يحمي المغفلين من الغلابه الذين لا يعلمون شئ عن هذا القانون ولكن يحمي السارقين الذين ينهبون اموال الشعب ويفروا بها هاربين الي سويسرا والتي ترفض تسليم المجرمين فنحن نقول المال مال الشعب ولا نستطيع ان نسترده ولا نستطيع ان نثبت هذا الكلام فمن وجهه نظرنا ان سويسرا متستره علي الجريمه ولكن من وجهه نظرها انها تحمي حقوق الانسانومهما حاولت ان تثبت انه مال الشعب وانه كان موظف عام وان مرتب الموظف محدود ولا فائده وكل ذلك لاننا نعيش في عزله عن المجتمع الدولي ولم ننخرط في معاهده دوليه تعطي لنا الحق في طلب المجرمين الفارين باموال الشعب فاصبحت مصر مستباحه واثارها مستباحه ومالها مستباح يحيط بها من كل جهه افلام ومواد اباحيه وجنسيه تنشر علي الانترنت ولم تقوم مصر باغلاقها وكان اخرها رفض القضاء الاداري غلق المواقع الاباحيه والجنسيه فاصبح هناك حكم قضائي بالزام الشاب الذي ليس لديه دخل يكفيه بكافه المصاريف اللازمه للزواج وكذلك حكم بعدم غلق المواقع الاباحيه فكيف لا تكون هناك عنوسه وكيف لا يكون هناك تحرش واغتصاب وهتك عرض حتي للاطفال فهل من قانون يحمي الناس ام اننا سلنجا الي قانون الغاب
فهل من قانون ؟
