كتب لزهر دخان
إن أمريكا لا تريد أن تكرر الإعتداء على شرعية وأهمية الكونغرس . ولذا سوف يكون قرار هذا الأخير هو الفصل في التدخل العسكري القادم ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم. كداعش ومن سبقه في الإرهاب ومن خلفه فيه .
أمريكا حالياً هي الإدارة المنتخبة منذ حوالي عام .والتي يقودها الجمهوري ترامب . وأخطائه ..الكثيرة وتجاوزاته لقانون الكونغرس .الذي سُمي يوم سُن في ” قرار سلطات الحرب ” وهو القرار الذي ولد بعد إنتهاء الحرب ضد فتنام . وكما أشرنا لترامب حالة تجاوز لهذا القرار . وتتمثل في قيامه بضرب قاعدة الشعيرات السورية في شهر إبريل 2017 م بدون موافقة الكونغرس. وترامب ليس وحده في هذه العقلية لآن. أبوما أيضا ًفعل نفس الشيء في الحرب على القذافي 2011م . وقبلهما قرر كلنتون في حرب البوسنة والهرسك بدون علم الكونغرس . أما بوش الإبن فقد كان على توافق مع الكونغرس. الذي سمح له بغزو أفغانستان والعراق بموجب قرار منه . وينص قرار ” سلطات الحرب ” على عدم السماح للرئيس وإداراته بإتخاذ قرار الحرب خارج الولايات المتحدة لمدة 60 يوم أو أكثر بدون إذن من الكونغرس .
كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أبوما كان في العام 2015م .قد أراد أن يتدخل لدى الكونغرس من أجل أن يكون قرار محاربة داعش وباقي الإرهابين ،قرار ذو طابع رسمي . ولكن الكونغرس آن ذاك رفض الخطة والمُقترح. لكونه ربما ذو غالبية جمهوية. كان أبرزها آن ذاك الرئيس ترامب الذي قال أنه لا يحق لأبوما التصرف بدون إذن الكونغرس في الحرب ضد الإرهاب.
وحاليا نحن في تاريخ يوافق 31 أكتوبر تشرين الأول 2017م . والإدارة الأمركية جمهورية. وترامب أصبح رئيس دولة . يقودها ويقود معها الوزيرين، وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس. وهما على وشك أن يدليا بشهادتهما في الكونغرس .من أجل أن تستمع لجنة العلاقات العامة فيه إلى رأي إدارة ترامب في طلب تفويض شرعي بالحرب على الإرهاب بواسطة القوة العسكرية.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تخسر كثيرا في غزو كل من أغانستان والعراق . وساعدها في هذا وجود حلفائها معها عسكريا في الحرب وبعد الحرب . بإستثناء إسبانيا التي إنسحبت من الميدان العراقي بقرار رئيس وزرائها ثابترو سنة 2004 م . يرى أعضاء الكونغرس جمهوريين ودمقراطيين أن الكونغرس تنازل عن صلاحياته لحساب قوات البيت الأبيض المنشورة في العالم عقب أحداث 11 سبتمبر أيلول 2011م.
ورغم كل الطلبات يبقى الكونغرس لا يريد أن يتنازل لآمريكا .ممثلة في شخص الرئيس وإدارته عن قرار الحرب . الذي هو حسب الدستور الأمريكي قرار للكونغرس وحده الحق فيه . وإعلان الحرب ليس من صلاحيات الرئيس
ومن بين ما يراه السناتور الديمقراطي تيم كاين . وضعية حرجة يلزمها رد عسكري نذكر حسب قوله للصحفيين ( “ما حدث في النيجر وفي إفريقيا على نطاق أوسع، يشير إلى ضرورة أكبر لتفويض جديد باستخدام القوة العسكرية”.)
ونشير إلى أن الذي حدث في النيجر هو مقتل أربعة جنود أمركيين . والقاتل إلى غاية الأن مجهول الهوية .
