تعليق هشام صلاح
فى مقال الدكتور الهلالى تناول فكرة :
” مشاركة القطاع الخاص فى بناء المدارس من خلال نظام ” PPP
حيث ارجعها إلى ما قبل عام 2013/2014 تقريبًا حينما تقدم بعض المستثمرين لوزارة التربية والتعليم يعرضون إمكانية قيامهم ” ببناء أى عدد من المدارس وتسليمها للوزارة من خلال النظام المشار إليه ”
وأرجعوا هدفهم إلى أن تكون قكرتهم :
” مشاركة منهم فى مواجهة قضية الإتاحة التى تعانى منها الوزارة ”
وعن أسباب تأخر مناقشه هذا المقترح قال الكاتب :
” ربما لتعاقب التغيرات الوزارية التى حدثت فى تلك الفترة توقف المشروع ولم يكتمل.”
– وانتقل الكاتب إلى الحديث عن فترة توليه وزارة التعليم فى سبتمبر 2015
وعن إعادة فتح ملف هذا المقترح من خلال وخاصة
” بعد طلب بعض هؤلاء المستثمرين استكمال ما كانوا قد بدأوه بشأن هذا المشروع ”
وأردف قائلا : أنه تم دراسة الملف من جديد وإلتقاهم وكانت النتيجة الخروج بالحقائق التالية /
أولا : أن بناء هذه المدارس لن يكون بمثابة هبة تقدم للمواطنين ؛
” فهو بمثابة قرض يقدم من المستثمرين للوزارة يتم استرجاعه فى خلال 10 سنوات”
وفى هذا السياق اوضح الكاتب أن هذا القرض ليس قرضا حسنا،
ثانيا : أن تمويل المشروع سيتم عن طريق اقتراض المستثمرين من البنوك الوطنية بضمان المشروع والاستفادة من سعر الفائدة
ثالثا : هذه المدارس سيتم تسليمها للوزارة بعد الانتهاء من بنائها مباشرة ، ولن يكون للمستثمر أدنى مسؤولية مالية تجاه إدارتها أو تعيين معلمين أو عمال أو إداريين لتشغيلها ، وفى حالة طلب إجراء صيانة سنوية لها سيتم ذلك من خلال عقد منفصل.
– واستعرض الكاتب بعد تحليل دقيق ومراجعة للمقترح المقدم من المستثمرين إلى ما يأتى التساؤلات التالية /
– فما الفائدة التى ستعود على الوزارة أو الموازنة العامة للدولة من وراء هذا الاستثمار أو التعاون ؟! مع ما فيه لاستغلال لموارد الدولة وميزانيتها والاستفادة من القروض البنكية
– لماذا تقوم الوزارة أو الحكومة بالاقتراض من مستثمرين بفائدة تصل إلى 14 أو 15 % ؟ مبالغ هم أصلاً سيقترضونها من البنوك الوطنية بفائدة 7%،
– لماذا لا تذهب الوزارة إلى البنوك مباشرة وتحصل على القروض بالفائدة المقررة فى القانون 7% ؟!،
– ولماذا لا تبحث الوزارة عن قرض من إحدى المؤسسات الدولية بدون فوائد أو بفائدة منخفضة جدًا؟!
فى نهاية المقال أكد الكاتب أن
قرار الوزارة كان وقف التعاون فى هذا المشروع على النحو المعروض ،
واوضح أسباب هذا الوقف إلى أنه
-لا يصب فى صالح الدولة ولا المواطنين ولا حتى المستثمرين ،
وأردف الكاتب إلى أن الرفض الذى جاء لتحقيق مصالحة عامة للدولة لم يكن رفض تعنت بل إنه رفض لمشروع مع دراسة واعية متانية لمشروع آخر يصب فى المصلحة العامة قال عنه الكاتب :
كما أعدنا دراسة المشروع من منظور مختلف تمامًا وقدمناه فى شكل جديد وذلك بعد مراجعته من كل الجهات الفنية والمالية المعنية فى الدولة واعتماده من مجلس الوزراء الموقر ، وهو ما أطلقنا عليه فى حينه
“المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ”
ووعد كاتب المقال بالحديث عنه فى مقال قادم إن شاء الله .
تعليق : السؤال المحير من جانبنا
– لماذا دائما نهدر جهود ودراسات تمت وبإخلاص لتقديم ما هو افضل؟
– لماذا دائما ما يهدر اللاحقون جهود من سبقهم ولا يستكملونها ؟
– لماذا تسير الوزارة دونما تخطيط مدروس يتم من خلال استراتيجية مرسومة يقوم كل مسئول باستكمال جزء فيها وليس هدمها ؟
– أليس من الأفضل أن تكون آليات العمل بالوزارة خاضعة لدراسة واعية متانية من جانب متخصصين يرسمون منهجها وآليات عملها ؟
– أليس التعليم قضية امن قومى فلماذا يتم إخضاعة الآن لتجارب ليست مامونة العواقب ؟
– واخيرا / مطلب نقدمه لفخامة الرئيس المصرى الذى اولى قضية التعليم جل اهتمامة
بأن يتفضل بتكوين لجنة تحت إشراف فخامته لمناقشة رؤى الوزارء السابقين للتعليم والآخذ بما تخرج به تلك اللجنة من مقترحات
