كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، اجتماع طارئ ومهم للغاية مع رؤساء أندية مجلس الدولة بالأقاليم والمحافظات السبت المقبل لبحث إجراءات الرد على إقرار البرلمان لمشروع تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.وأكدت مصادر مطلعة بمجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر لأن هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وحائلا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.واكد المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن مشروع التعديلات مخالفة للدستور لمساسه بمبدأ استقلال القضاء، ووجوب قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، مشيرا الى أن مجلس النواب صاحب سلطة تشريعية فى تنظيم إجراءات التقاضي وتشكيل المحاكم وكذا تعديل أو إلغاء القوانين التي يطبقها القضاء ولا يجوز له ان يتدخل فى القواتين المتعلقة برجال القضاء على نحو ينال من استقلاله وباختصار هناك فارق بين التدخل لتنظيم أعمال التقاضي والتغول على استقلال القضاء والقضاة.وأضاف “البهي” أن موافقة البرلمان على مشروع التعديلات يعتبر محاولة تغول سلطة على أخرى بغرض الإمساك بمفاصل البلاد ومؤسساتها وأن يكون للتقارير الأمنية الدور الأكبر والأهم في اختيار من يروق لها مشيرا الى ان هذا القانون مخالفة للأعراف والتقاليد والمبادئ الدستورية التي لا قيام لدولة مؤسسات بقدر وقيمة مصر دون احترامها. واكداالسيد النستشارسمير البهى ان مجلس النواب تدخل فى شئون القضاء ويعتب ذالك مخالفة لدستور والقوانين وهذ توغل يحاسب علية القانون ولا يجوز السكوت علية مهما كانت الاسباب ولابد من اتخاذ موقف قانونى من مجلس النواب
