يعتبر التخطيط المدروس لأي عمل هو سبب رئيسي في نجاحه. وعن هذا عبر فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة د زكى نجيب محمود فقال : ” لايكون للتخطيط المدروس معنى إلا أن يكون هناك أهداف واضحة مقصودة ، وأن يكون هناك مسح إحصائي للواقع كما هو قائم ، ثمّ يجيء ذلك التخطيط المدروس الذي هو ” عقل ” فيطوع هذا الواقع الذي رسمته لنا البحوث الإحصائية تطويعا يحقق تلك الأهداف التي قصدنا إلى تحقيقها
فتجربه امتحانات شهر أكتوبر أفرزت لنا العديد من المشكلات المتراكمة يأتى فى مقدمتها وعلى رأسها :
– توفير الاعتمادات المالية اللازمة لطباعة هذه الامتحانات ، فكان لزاما علينا قبل تفعيل قرار تلك الامتحانات توفير تلك الاعتمادات اللازمة ، لان تجربة امتحانات شهر أكتوبر كشفت لنا مآسى عدة عاشها الطلاب والمعلمون حيث اجتهد معظم مديرى المدارس لعدم وجود بند للصرف عليها – إلا من رحم ربى – إلى أحد أمرين لا ثالث لهما :
أولهما – اتخاذ قرار خاطىء بجمع مبلغ مالية أقلها خمسة جنيهات من كل طالب قيمة تصويرامتحانات الشهر مع مخالفة تامة لما نص عليه القانون بهذا الشأن فجمعت مبالغ كبيرة تفوق كثيرا قيمة التصوير الفعلية ولدى الجميع قائمة طويلة باسماء المدارس والمديرين الذين قاموا بهذه المخالفة وكما أسلفت_ إلا من رحم ربى _
ثانيهما – تحميل قيمة التصوير للمعلم فيجبر المدير كل معلم على دفع قيمة تصوير مادته رغم مخالفة المر أيضا للقانون ” فكفى براتب المعلم خصومات لاحصر لها ولا قبل له بتحملها “
ولن نتحدث عما يشوب بداية العام الدراسى ببعض المدارس من مخالفات متمثلة فى عملية جمع ” إتاوات ” تحت عنوان تبراعات أو مساهمات مجتمعية لراغبى التحويلات والتى تدر مبالغ طائلة للبعض بالمخالفة للقانون والأخلاق وميثاق شرف المعلم
وعلى ذلك فلابد من إعادة النظر فيما يخص تكلفة طباعة الامتحانات ببنود صرف محددة وواضحة لاتحتمل اللبس ويتم تنفيذها بكل دقة وتحت إشراف الشئون المالية والادارية ” إن كنا نريد تلافى أخطاء التجربة السابقة – فالعيب ليس فى الخطأ إنما فى تعمد تكرار الخطأ .
