متابعه امانى عمار
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ألقى كلمة فى هذه المناسبة استعرض خلاله أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى تهدف إلى ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة والمجتمع فضلاً عن عرض جهود الحكومة فى تطوير البحث العلمي فى مصر مؤكداً أنه يتم بذل كل الجهد في سبيل النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يليق بمصر ويحقق آمال وطموحات شعبها مشيراً إلى أن خطة الحكومة ركزت على تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة وربط تطبيقات البحث العلمي ومخرجاته بأولويات الدولة كما ركزت أيضا على تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار والعمل على زيادة أعدد الباحثين وإعداد تشريعات جديدة لتنظيم منظومة البحث العلمى فى مصر والعمل على تطوير البنية التحيتة للبحث العلمى. كما أشار السيد الوزير إلى أن موازنة البحث العلمي من الدولة زادت من 17 مليار جنيه في الأعوام السابقة إلى 21 مليار جنيه، فضًلا عن تمويل من عدة مصادر أخرى من المجتمع الصناعي أو الدخول في شراكات لتمويل البحث العلمي محلية ودولية ومع الهيئات العالمية. كما استعرض السيد الوزير جهود الحكومة فى تحسين جودة التعليم العالى، فضلاً عن جهود تحسين ترتيب الجامعات المصرية عالمياً.
وقد حرص السيد الرئيس على تأكيد أن الهدف ليس مجرد تحسين ترتيب الجامعات المصرية بل هو مؤشر لجودة التعليم والمعرفة فى مصر. وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة ستبذل أقصى ما فى وسعها للنهوض بالبحث العلمى والابتكار، وأنه على المجتمع العلمى بقدراته ومبادراته تولى هذه المسئولية، بحيث يتم تحويل جهود الحكومة من خلال كفاءات وقدرات العلماء إلى إنجازات كبيرة. وأكد السيد الرئيس أهمية الاستفادة من البحث العلمى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه بالعلم يمكن التغلب على الكثير من المشاكل مثل القضاء على تلوث المياه فى البحيرات. وشدد السيد الرئيس على أن مصر بحاجة لمجتمع العلماء المفكر المثقف وإلى عقولهم وأبحاثهم، فمصر لن تستطيع أن تأخذ مكانتها إلا بالعلم، مؤكداً أننا بحاجة لأن نتخطى حاجز الزمن.
كما ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة، حرص قبلها على تأكيد ثقته فى الباحثين والعلماء وفى قدرات المصريين، مشيراً إلى أهمية تنظيم الجهد وتوفير آليات مستقرة تساعد العقول النيرة والكفاءات التى تزخر بها مصر وتيسر حصولهم على فرصتهم لتستفيد منهم مصر والعالم، ولتحقيق التقدم لمصر، وفيما يلى نص الكلمة:
“بسم الله الرحمن الرحيم..
السادة العلماء الأجلاء،
أبنائي وبناتي شباب الباحثين والمبتكرين علماء الجيل القادم،
السيدات والسادة الحضور،
إنه لمن دواعي سروري أن التقي بكم اليوم، علماء مصر وباحثيها من الشابات والشباب والمبتكرين والموهوبين، في افتتاح “المؤتمر القومي للبحث العلمي: إطلاق طاقات المصريين”.. ويأتي هذا اللقاء بعد شهر من لقائنا في فبراير الماضي في “المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والإبداع”، الأمر الذي يعكس اهتمامنا الحقيقي وتقديرنا الكبير لدوركم المأمول في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز.
السيدات والسادة،
تعلمون أن مصر تواجه تحديات عديدة في المرحلة الراهنة.. تحدياتٌ فرضتها علينا ظروف دولية وإقليمية وداخلية،ما بين الإرهاب الذي أطل بوجهه القبيح خلال السنوات الماضية، أو حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر بعد عام 2011، أو فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي كانت في أمّس الحاجة للتدخل العاجل.. وقد استندت مواجهتنا لهذه التحديات إلى منهج شامل ومتكامل؛ فقد سعينا أولاً لتثبيت أركان الدولة، وتقوية وترسيخ مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الذي بدونه لا يمكن المضي قدماً في معالجة مشكلاتنا.. وثانياً قمنا بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، تتضمن أبعاداً ثقافية واجتماعية بجانب العسكرية والأمنية وفي هذا السياق تم إطلاق العملية سيناء 2018 التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة وتحقق نجاحات كبيرة تطمئننا أننا على الطريق الصحيح نحو محاصرة الإرهاب والقضاء عليه بإذن الله ولعل الدماء الطاهرة التي سالت من شهداء وأبطال وأبناء مصر تكون لنا دوماً نبراساً منيراً ودافعاً قوياً لتحقيق ما استشهد هؤلاء الأبطال من أجله.
السيدات والسادة
كانت ثالث عناصر المنهج الذي اتبعناه للتعامل مع التحديات الجسام التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية هو النهوض بأوضاع الاقتصاد الذي تضرر بشدة من حالة عدم الاستقرار بعد عام 2011.. لم نلجأ لمسكنات ضررها أكبر من نفعها ولم نروج للوهم والآمال الكاذبة، بل عمدنا لمصارحة الشعب بالحقائق كما هي وتعاهدنا جميعاً على تحمّل فواتير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، الذي وإنْ كانت له تكلفته فإنه الطريق السليم والوحيد لبلوغ آمالنا الكبيرة لوطننا الذي عاهدنا الله أن نضعه في مصاف الأمم والمجتمعات المتقدمة بجهودنا المشتركة، وتضحياتنا جميعاً بالعرق والجهد والدم.
ويأتي في القلب من معركة الإصلاح والتحديث الشامل التي نخوضها هذا النشاط الذي نراه في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين، وتمكين الشباب وربط البحث العلمي بخطط الدولة للتنمية ودعم المشروعات القومية الكبرى، وبدء جَنْيْ ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والدواء مما يدعونا للثقة بالنفس والفخر والتفاؤل بالمستقبل، مستندين في ذلك إلى رؤيتنا الواضحة للتنمية 2030 وإلى الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تولي أهمية قصوى لتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفقر، وتعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تنمية الموارد البشرية والابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء جسور للتعاون الفعال بين علماء مصر في الداخل والخارج.
السيدات والسادة
إن البحث العلمي يعد خياراً استراتيجياً لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض خطط التنمية، خاصة أن التنمية التي لا تتأسس على مقومات علمية تدعمها وتطورها تظل تنمية هشة مفتقدة لأسس متينة، كما أن الاعتماد على معطيات ونتائج البحث العلمي وتلافي الارتجال والعشوائية في اتخاذ القرارات ينعكس بالإيجاب على تطور المجتمع وتنميته بشكل مستدام ومستقر.. ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار كأداة استراتيجية من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، يأتي حرص مصر الأكيد على بذل أقصى الجهد لتجعل من العلم مرفقاً عاماً للناس جميعاً، وقد خطت الدولة في ذلك خطوات كبيرة وكانت في كل خطوة تُضيف جديداً يزيد من قوة البناء العلمي فأنشأت الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية التي كانت لها إضافات مهمة أدت إلى رسوخ الإيمان بأهمية البحث العلمي والتكنولوجي في بناء الأمة ونهضتها وفي السنوات الأربع الأخيرة أولت مصر البحث العلمي أولوية خاصة برغم كل التحديات
وبقراءة سريعة لإجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة لمشروعات البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين، نجد أنه اقترب من 3 مليار جنيه حيث شمل ذلك تطوير المعامل بحوالي 500 مليون جنيه ودعم البحوث الأساسية بحوالي 540 مليون جنيه ودعم المبتكرين والنشء وشباب الباحثين بحوالي 100 مليون جنيه كما دعمت الدولة مشروعات بحوث وتطوير في مجالات الطاقة والمياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي، وربط البحث العلمي بالصناعة، والحاضنات التكنولوجية بإجمالي تمويل تجاوز 600 مليون جنيه، والتعاون الدولي بأكثر من 240 مليون جنيه وإتاحة قواعد البيانات والمجلات والمراجع العلمية من خلال بنك المعرفة المصري بحوالي مليار جنيه هذا بالإضافة إلى الحصول على منح مشروعات بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبي بحوالي 500 مليون جنيه.
السيدات والسادة
إن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر التحدي العلمي والتكنولوجي وهو عصر يعتمد على المشاركة العالمية ولا نفاذ فيه إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال الإبداع والتعليم عالي الجودة والتدريب الراقي فالسباق الحضاري هو أحد سمات عالمنا المعاصر الذي يعتمد اليوم على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا، وما يرتبط بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق.
