المسئولية الاجتماعية هى حرص الفرد على التفاعل والمشاركة فيما يدور أو يجري في محيطه أو مجتمعه من ظروف أو أحداث وتغيرات، وذلك بتلقائية ومبادأة في إطار من الإقبال على الحياة، على نحو يضمن له الشعور بتحقيق إمكانات ذاته وممارسة إرادته في دفع مسيرة مجتمعه تجاه التقدم،وتعني ايضا التزام الفرد بالقواعد الاجتماعية، وتوجد هذه القواعد بمقتضى الأدوار الاجتماعية التي تحدد القواعد للاشتراك في الجماعة. وهي تنشأ بناء على إدراك ويقظة الفرد ووعي ضميره وسلوكه للواجب الشخصي والاجتماعي، ويمثل إحساس الفرد بمسئوليته في الرعاية الاجتماعية ركنا أصيلا في مفهوم المسئولية الاجتماعي .ذلك يرجع إلى أن مفاهيمنا ما زالت فى حالة تشكل وتبلور لحداثة عمر علومنا الإنسانية والإجتماعية من ناحية، ونتيجة لذلك فهى لم تصل بعد إلى ترسانة مفاهيمية راسخة، قوية ومتماسكة.
ذلك بالإضافة إلى تسارع التغير الإجتماعى الواقعى، وهو التسارع الذى يكشف عن متغيرات جديدة تحتاج إلى الرمزية المفاهيمية، أو يكشف عن جوانب جديدة للمتغير الذى يشير إليه مفهوم معين. وهى التفاعلات التى تسبب حالة من عدم الثبات سواء فيما يتعلق بمصداقية تمثيل أو رمزية المفهوم، أو فيما يتعلق بثبات حدود المتغير الذى يشير إليه المفهوم. وفى المرحلة المعاصرة التى نعيشها، حيث بروز فاعلية المجتمع المدنى والقطاع الخاص وتراجع دور الدولة أو المجتمع السياسى. إضافة إلى بروز دور الجماهير وتقدمها من خلال إنتظامها فى تشكيلات إجتماعية مختلفة، إنتقلت إليها بعض مسئولية تطوير مجتمعاتها. إرتباطا بهذا السياق بدأت تظهر الأن مجموعة جديدة من المفاهيم كالمنظمات غير الحكومية، والتنمية المستدامة، والشفافية، والمحاسبية والتشبيك والشراكة.
إضافة إلى المسئولية الإجتماعية التى تعد مفهوما نواه لكم كبير من المفاهيم الأخرى.ترجع مركزية مفهوم المسئولية الإجتماعية، من خلال عدة إعتبارات، الإعتبار الأول أن هذا المفهوم شكل أحد المواضع التى تفاعلت بشأنه مختلف الإتجاهات النظرية. بعض هذه الإتجاهات رأى أن المسئولية ذات طبيعة فردية بالأساس، وإنطلاقا من المسئولية الفردية تتشكل المسئولية الإجتماعية. بينما إدركت إتجاهات نظرية أخرى المسئولية الإجتماعية بإعتبارها ذات جذور مجتمعيه بالأساس، فالمجتمع هو المسئول عن تشكيل المسئوليات الفردية والإجتماعية التى يمكن أن تؤدى أدواراً أو وظائف تؤكد إستمراره وتعيينها على الأفراد. يضاف إلى ذلك وجود بعض الإتجاهات النظرية التى حاولت تعيين المسئولية الإجتماعية بالنظر إلى مرجعيات وسط، كالقول بالمسئولية الطبقية عن التغيير الإجتماعى.
كما تذهب النظرية الماركسية. كما تتجلى مركزية المفهوم من كونه يتسع لينتشر فى نطاق نظم عقلية عديدة، كقول علم الإجتماع بالمسئولية الإجتماعية، أو إهتمام علم الأخلاق بالمسئولية الأخلاقية أو تركيز القانون بالمسئولية الجنائية أو المدنية. يضاف إلى ذلك أن مركزية المفهوم قد تتجلى من خلال إمكانية أن تلتقى على ساحته مختلف التكوينات الإجتماعية.كما تتباين المسئوليات الإجتماعية التى تقوم بها الإناث عن الذكور إستناداً لمتغير النوع، وكذلك تتباين المسئوليات الإجتماعية استناداً إلى متغير السن.
حيث يلعب هذا المتغير دوراً محوريا فى تحديد قدر المسئولية الإجتماعية للشخص. بالإضافة إلى ذلك نجد أن لمتغير المستوى الإجتماعى الإقتصادى فاعلية فى هذا الصدد، حيث نجد أن مساحة المسئولية الإجتماعية تتسع عند الأغنياء مقارنة بمساحة المسئولية الإجتماعية للفقراء. وتأكيداً لذلك نجد أن المرجعيات الدينية تتحدث عادة عن مسئوليات الأغنياء تجاه الفقراء، تأكيدا لذلك تفرض واجبات معينة على الأغنياء تجاه الفقراء، كالزكاة مثلاً. كما تتباين المسئولية الإجتماعية حسب متغير التعليم.
فملكية البعض لرأس المال التعليمى أو الثقافى أو الإجتماعى أو منها جميعاً. يجعل من هذه الفئة المالكة نخبة تكون بالتالى مسئولياتها الإجتماعية اكثر إتساعاً مقارنة بالمسئوليات الإجتماعية للجماهير.فجميع البشر لديهم مسئوليات إجتماعية تجاه المجتمع، وفى هذا الإطار من الضرورى أن نميز فى المسئولية الإجتماعية للفرد عدة أبعاد أساسية. أول هذه الأبعاد تمثل فى طبيعة مسئوليات الفرد تجاه التكوينات الإجتماعية داخل المجتمع. فكلما كانت التكوينات الإجتماعية ذات طبيعة إثنية.
كلما كان ثقل الواجبات بالنظر إلى الحقوق فى بنية المسئولية أعلى. غير أننا إذا إنتقلنا من نطاق التكوينات الإجتماعية الإثنية ذات الطبيعة التقليدية إلى المجتمع، فإننا سوف نلاحظ توازنا فى بنية المسئولية بين الحقوق والواجبات
