كتب د.حاتم نظمى
بعد اشاعات كثيرة ونفى مستمر فوجئنا بتحرير سعر الصرف او كما يقول عامة الناس تعويم الجنيه ومعروف بعلم الاقتصاد ان تحرير سعرف الصرف معناه ترك تحديد سعر العملة المحلية وهى الجنيه المصرى لقوى العرض والطلب والتحرير نوعان تحرير مفتوح دون ادنى تدخل من الحكومة او البنك المركزى وتحرير مدار يكون بتدخل فى اوقات معينة لضبط السعر فى حدود معينة.وبعد تحرير سعر الصرف وجدنا حدوث انخفاض فى قيمة الجنيه يصل الى 48%تقريبا .ومع تحرير سعرف الصرف وفى نفس اليوم والتوقيت وجدنا قرارات زيادة اسعار المحروقات بنزين وسولار وبوتجاز.ومن المعروف جميعا ان اى زيادة باسعار البنزين والسولار سوف تؤدى بطريقة مباشرة الى زيادة اسعار السلع جميعا لزيادة اسعار النقل.وبداية كلامى انا لست من دروايش الحكومة وفى نفس التوقيت لست ضد مصلحة مصر العليا ولكنى مواطن مصر يعيش فى مصر ويشعر بما يشعر به غالبية المواطنين العاديين .لذلك اقول ان تلك القرارات الاخيرة كانت ضرورة لابد منها وان تحرير سعر الصرف كان خيار من خيارين كلاهما مر وهو اما ترك السعر على ماهو عليه وبهذه الحالة لن يكون معبر عن الحقيقة وقيمة الجنيه ويعوق الاستثمار ويؤثر على الصادرات والواردات وجود سعرين للعملة سعر رسمى وسعر بالسوق الموازية.والخيار الثانى تحرير السعر ليعبر عن الواقع ولاخذ خطوة للاصلاح الاقتصادى تاخرت كثيرا مع مالها من آثار تؤدى الى انخفاض قيمة الجنيه وحدوث تضخم وزيادة بالاسعار سوف نعانى منها كمواطنين فترة طويلة.وبعد ذلك تم زيادة اسعار البنزين فى نفس اليوم وان كنت افضل تاخير تلك القرارات ولو فترة بعد تحرير سعر الصرف.وحدثت زيادات فى اسعار كثير من السلع وفى اسعار المواصلات فجر اليوم التالى للزيادة وزادت اسعار اسطوانات البوتجاز .وبدانا نرى ونشاهد انين المواطن محدودى الدخل والبسطاء وشاهدنا ذلك باعيننا فى الواقع وعلى الفضائيات وكلها مشاهد حقيقية وتعبر عن واقع اليم نعيشه.
ولا احب مااراه من خلافات شديدة مابين مؤيد للقرارات الاقتصادية الاخيرة ومعارض لها واتهام المؤيدين بانهم منافقين ومن الذين يهللون للحكومة ومنتفعين.واتهام المعارضين بانهم خونة ويحرضون على بلدهم وارهابيين ويكرهون البلد.انا مع احترامى للمؤيد احترم المعارض بنفس الدرجة والتقدير.اما عن راى الخاص فانا مع اتفاقى بان تلك القرارات كانت ضرورية للاصلاح الاقتصادى وذلك لانها اصبحت ضرورة ووصل الدين الداخلى الى نسبة 100%من الناتج القومى.واننا وصلنا لمرحلة خطيرة من الانهيار الاقتصادى دعت الى اتخاذ قرارات عاجلة وقوية.وزيادة اسعار المواد البترولية ايضا لتقليل عجز الموازنة الذى وصل الى درجة كبيرة .ولكن مع تاييدى لتلك القرارات ارى انها اثرت بشدة على المواطن البسيط واضرت به وحملته مالايطيق ويتطلب ذلك اتخاذ اجراءات قوية من الحكومة للرقابة على وسائل المواصلات لتكون الزيادة فى الاسعار فى حدود 10او 15%كما تم اعلانه ولا تكون حسب الهوى من السائقين وفيها استغلال للمواطنين. وايضا الرقابة الصارمة على الاسواق والتجار ومحاربة جشعهم واستغلالهم وعقابهم عقوبات صارمة .ايضا النظر فى نظام البطاقات التموينيه ومراجعة المستحقين الفعليين لدعم المواد التموينية واخراج من لا يستحق .ومحاربة الفساد بكل صوره واشكاله. والرقابة الصارمة على مستودعات البوتجاز لوجود مخالفات جسيمة بها ولرفع اسعار اسطوانات البوتجاز بصورة كبيرة الى 25 جنيه بالارياف والصعيظ ووصلت بمناطق كثيرة بالقاهرة الى 45 جنيه ونرجو ان اقوم وزارة التموين بدورها قى الرقابة لان السعر الرسمى للاسطوانة 15 جنيه .واخيرا لابد من النظر فى منظومة المرتبات للموظفين بعد حدوث التضخم الكبير ورفع الحد الادنى على الاقل الى 2000 جنيه لكل موظف ورفع المعاشات بنسبة 15او 20 %لمواجهة الزيادة الكبيرة والاسعار وغلاء المعيشة.ويحتاج ذلك الى جهود كبيرة من الحكومة فى المتابعة والرقابة والضبط.ويحتاج منا كمواطنين الى اعمال ضمائرنا وعدم الاستغلال وان نرحم بعضنا البعض ولتكن الرحمة شعارنا فى معاملاتنا.ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء.حفظ الله مصر وشعبها
