الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تستقبل الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN ، والسيد ماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي، وقد تم التطرق الى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول افريقيا ودول غرب آسيا.وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي،
وايضا تطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة، لافتة الى إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ “ان المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها”، وذلك بالبناء على مبادرة “حوار القبائل” التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية فى عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية.
ومن جانبه، اشاد الدكتور هاني الشاعر بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئى ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة. كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة. كما أشار إلى المهندس ماهر محجوب الى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في اطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ محميات بحلول ٢٠٣٠ ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على اعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط. وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد الدعوة للمشاركة في المنتدي الإقليمي للحماية لدول أفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة أفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب اسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.
الاثنين الموافق ٢٢ ابريل الجارى:
” مصر تشارك العالم إحياء اليوم العالمى للأرض ٢٠٢٤، تحت شعار ” الكوكب مقابل البلاستيك”
– تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للأرض ٢٠٢٤، والذي يوافق 22 أبريل من كل عام ، ويقام هذا العام تحت شعار ” الكوكب مقابل البلاستيك”، ويتضمن الاحتفال تنفيذ عدد من الفعاليات وتشمل الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة ، وذلك من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ، والتأكيد على دور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض، بالاضافة الى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة ، للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم الأرض يعد بمثابة حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا و تذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة للعمل كمسؤولين عن البيئة ، وايضا تسليط الضوء علي التهديدات التي تواجة كوكبنا وسبل الحد منها لاستمرار حياتنا علي كوكب الارض .وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مصر إتخذت العديد من الخطوات الهامة للحد من استهلاك البلاستيك احادي الاستخدام ومن أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة ،وايضا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد )، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما إطلقت الوزارة حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى ،فى إطار المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”.ولفتت وزيرة البيئة الي ان الاحتفال يتواكب مع الجهود العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة حيث اجمع أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا على قرار إنهاء التلوث البلاستيكي وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا ،حيث يتناول القرار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بما في ذلك إنتاجه، والتصميم والتخلص وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع انماط للانتاج والاستهلاك العادل ، وايضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالاضافة الى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة ،وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.
الثلاثاء الموافق ٢٣ ابريل الجارى:
” وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشهد مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة والمنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالإسكندرية، على بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة، وذلك انطلاقاً من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفان في مجالات التنمية المستدامة، ودمج المجتمع بكافة طوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، من خلال مجالات التوعية البيئية، تغير المناخ، التنوع البيولوجى، حملات التشجير، حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنظومة المخلفات الصلبة.وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يقوم الطرفان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة كالندوات، وورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج لرفع الوعى البيئي والتشجيع على التطوع في المبادرات البيئية لطلبة الجامعات، بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب المدربين، كما يشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية، وتساهم فى رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة. وتلتزم المؤسسة وفقاً للبروتوكول بمراعاة البعد البيئى فى كافة الأعمال التى تنفذها، والعمل على دمج المجتمع بطوائفه المختلفة وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات للمتطوعين والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.
الأربعاء الموافق ٢٤ ابريل الجارى:
” وزيرة البيئة تشارك في الدورة ال١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين “
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك في فعاليات الدورة الخامسة عشر لحوار بيتسبرج للمناخ، بالعاصمة الألمانية برلين بحضور عدد كبير من وزراء ومسئولي البيئة حول العالم، ومنهم وزير النظام البيئي والموارد الطبيعية لدولة أذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP29 .وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد خلال فعاليات حوار بيتسبرج الوزاري، مهمة ترأس جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ ، مشيرة إلى دور هذا الحدث في توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث يعد ٢٠٢٤ عاما هاما للتمويل العالمي للمناخ، مما يتطلب جمع الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، خاصة مع إشارة نتائج التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP28 إلى ضرورة تحديد احتياجات الدول النامية لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة. وتدير وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الحوار بالتعاون مع ألمانيا، ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، إلى جانب بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.كما تعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة آخر مستجدات الجهود العالمية في مواجهة تحديات تغير المناخ.
الخميس الموافق ٢٥ ابريل الجارى:
” وزيرة البيئة تترأس مع وزيرة ألمانيا للمناخ جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، خلال مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا وتعقب فى الجلسة الأفتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، وذلك بحضور السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، والسيد مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.وقد عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الأفتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لاطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة. ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة اصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية فى خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائى والمياه، خاصة فى ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان الموازنة العامة للدولة ليست جزء من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات احداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية من خلال تعويضهم نتيجة لاثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.
وفي ذات السياق، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألمانى جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، حيث أدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية. وقد تناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.وتم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.
الجمعه الموافق ٢٦ ابريل الجارى:
“وزيرةالبيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ
على هامش مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية فيما يخص تمويل المناخ، وذلك بعد الرئاسة المشتركة مع الجانب الألمانى للجلسة الوزارية للنظام العالمى لتمويل المناخ.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والتى تم التوافق عليها، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة فى مجال التكيف ، موضحة أن الدول النامية تواجه تحدي فيما يخص تمويل مشروعات التكيف، وهو ضرورة تقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، مستشهدة بتجربة مصر خلال التقدم بطلب تمويل مشروع التكيف في دلتا النيل باعتبارها من أكثر الدلتات تأثرا بتغير المناخ، حيث كانت مصر مطالبة بتقديم مبررات لأهمية المشروع فيما يخص التكيف وعلاقته بالعمل المناخي وطرق التنفيذ ، وأشارت وزيرة البيئة إلى تحدي آخر فيما يخص تمويل مشروعات التخفيف، وهو انعكاسه على زيادة مديونية الدول وزيادة الأعباء عليها، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
السبت الموافق ٢٧ ابريل الجارى:
” وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول موضوعات مؤتمر المناخ القادم COP29 خلال مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك في الجلسة رفيعة المستوى للحوار المفتوح لسماع آراء الوزراء فيما يخص الموضوعات التي ستطرح خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، بمشاركة السيد أولاف شولتس المستشار الألمانى ، والسيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، والسيد مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP28. وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية عن أهمية تمويل المناخ كجزء رئيسي يجب طرحه خلال مؤتمر المناخ القادم COP29 والخروج بقرارات فعالة منه فيما يخص هذا الملف، والخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ ، والاستفادة من الدروس السابقة في موضع تمويل المناخ فيما يخص زيادة حجم التمويل والوفاء به واتاحته للدول والتمويل للتكيف. كما طرحت د. ياسمين فؤاد مشكلة المديونية التي تواجه الدول جراء تنفيذ مشروعات المناخ، خاصة مع حاجة الدول النامية وذات الاقتصاديات الناشئة لتنفيذ التزاماتها في خطط المساهمات الوطنية، مما يدفعها للاقتراض لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات، والذي يؤدي بدوره لزيادة مديونية هذه الدول، مما يضع الدول النامية في اختيار حرج ما بين تحقيق التنمية لشعوبها او تحقيق التزامات تغير المناخ. وتطرقت وزيرة البيئة لتحدي تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له، ومطالبة الدول حاليا بتقديم خطط وطنية تضم مكون معني بالاستثمار، مما يتطلب دخول القطاع الخاص، في حين أن البنوك التنموية الدولية لم تقدم إجراءات لخفض مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات التكيف لتكون أكثر ربحية. وطالبت أيضا وزيرة البيئة بضرورة الخروج من مؤتمر المناخ القادم COP29 بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ، بحيث يكون متوافق عليه وقابل للقياس وفعال.
الاحد الموافق ٢٨ ابريل الجارى:
” وزيرة البيئة تؤكد على التعاون المصري الالماني استعدادا لمؤتمر المناخ القادم COP29 عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، و رئاسة مصرية ألمانية لجلسات النظام العالمى لتمويل المناخ”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تؤكد عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري الألماني الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للاعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية او القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ اساسيا ضمن مباديء اتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص. وشددت الوزيرة على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقا. كما عقدت وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي.
