بعد سريان إشاعة بصورة كبيرة عبربعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
عن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري الأمر الذى يعرض الدولة للإفلاس،
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل السريع مع البنك المركزي المصري،
والذي بدوره نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه،
وأكد البنك على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة” وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم عن النجاحات الاقتصادية التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرى
