اختتمت أمس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال جلسة ” الاستثمار في التحول الأخضر.. نظرة متوسطية” على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي أستضافته مصر أمس .
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سبل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المناخ والتحديات التي تواجه ذلك، موضحة أن تطبيق نظام التمويل العام يمكن أن يكون ضمانة تشجع القطاع الخاص على المشاركة، وأيضا النظر لآليات السوق وأهمها متغيرات العرض والطلب، فعند مواجهة أي تحدي مناخي نحتاج ثقافة تحفيز آليات العرض والطلب بالسوق والعمل على تغيير المناخ الداعم وجذب القطاع الخاص.
وقالت وزيرة البيئة “نحن نحتاج إلى افكار لمساعدة الدول على تطوير خطط التكيف الخاصة بها، أما تمويل تلك الخطط فصندوق المناخ الأخضر مطالب به”، مشيرة إلى أهمية جذب الاستثمار في مجال التكيف والذي يواجه تحدي كونه غير جاذب للقطاعين البنكي والخاص لتمويله، وغير محفز لمتغيرات العرض والطلب بالسوق.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لوضع ملف تمويل المناخ على طاولة القادة في اجتماعات مؤتمر المناخ القادم COP26 بجلاسكو، وأن مصر كشريك مع المملكة المتحدة في تحالف التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية ستدفع بقوة هذا الملف للوصول لاجراءات فعلية قابلة للتنفيذ، ودعت المشاركين في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط للبحث عن افكار أخرى ملهمة للإسراع بخطوات جذب الاستثمارات والشركاء والقطاع الخاص فى مواجهة تحدي المناخ خاصة في ظل السعي لمنطقة متوسط خضراء.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن حصول الدول على تمويل مستدام للمناخ يتطلب النظر إلى آليات السوق والمناخ الداعم والفجوات في السياسات وتحديد للاولويات والاحتياجات، والبحث عن التمويل طويل الأجل.
