أكد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الايطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الاوروبي بل على المستوى العالمي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد / هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام فى افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثانى والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة ممثلى الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وسفير ايطاليا بالقاهرة الى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالي.
وقال الوزير إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الإقتصادية الثنائية وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا الى أن مصر وايطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.
واشار نصار إلي أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أوسع للتعاون الإقتصادي بين مصر وإيطاليا، مشيرا الى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا فى تعزيز التواصل والترابط بين قارتين إفريقيا وأوروبا.
وفى هذا الاطار لفت الوزير الى اهمية تعزيز التعاون المصرى الايطالى المشترك فى اسواق الدول الافريقية خاصة فى ظل الامكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين سواء فى المجال الصناعى او التجارى ، مؤكداً ان ورشة عمل صنع فى افريقيا التى نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضى قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء وهو ما يمثل فرصة هامة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد فى السوق الافريقى عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد .
ودعا نصار مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.
