إعداد/ محمد مأمون ليله
اقترح أحد الباحثين بإلزام المتزوجين بأخذ رخصة لإنجاب طفل كما تفعل الصين، ففي كل خمس سنوات يأخذ رخصة بطفل، وحددها برخصتين فقطن وذكر بعض الكلام الطويل في هذا الموضوع.
والحق أن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها عقلا ولا واقعا، وإذا أردت أيها الباحث أن تفعل كما فعلت الصين؛ فلابد من أن يسبقها تقديم خدمات صحية وتعليمية وغيرها للحفاظ على النسل، وتقديم خدمات تليق بهم.
ومن الناحية الشرعية فليس من حقك تحديد النسل أصلا، وعلماء الأزهرقد نصوا على أنه لا يصح شرعا تحديد النسل في اجتماع مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965.
ولنفرض أن الولد مات بعد فترة وقد وصل أهله للكبر ولم يعد في استطاعتهم الإنجاب، أو كانا بالخارج فولدوا هناك، ماذا سنفعل؟ في الحالة الأولى نكون قد ظلمناهم، وفي الأخرى هل سيعاقبون ام لا؟
ولنفرض كذلك ان المرأة انجبت عدة توائد في كل مرة، فما العمل؟
وقد يتحايل الرجل على القانون بالزواج من أربع، فهل ستمنع التعدد أيضا؟
علينا قبل ذلك أن نبحث عن بدائل اقتصادية تنافس النمو السكاني، ونحاول أن نعطي أفكارا للتنمية وبدائل اقتصادية، ونعدد مصادر الدخل، ثم إذا كانت في البلاد ضرورة ما ، فالضرورة تقدر بقدرها، وقد يخفف الدعم عن بعض الأطفال في الحالات الطارئة، لكن يبقى هذا اسثناء ولا يعمم، وقبل ذلك لابد من وضع خطط اقتصادية قوية، وحلول محددة المدة للمشاكل، حتى يتكاتف الشعب مع حكومته لعبور هذه المشكلة، ويلزم الرجوع إلى المؤسسات الدينية في هذه المور؛ لتدلي بدلوها، وبالله التوفيق!
