رئيس البرلمان العربي يرفض رفضاً قاطعاً تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الجولان السوري المحتل 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التحرك المُدان وغير القانوني الذي تقوم به قوة الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومحاولتها للحشد الدولي لهذا التحرك، مستغلة الظروف الدقيقة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، يتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم (497) لعام1981م الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة قوة الاحتلال إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع. مُشدداً على أن هذه المحاولات والمخططات بشأن الجولان المُحتل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ، باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي في هذا الصدد إلى القرار الصادر من البرلمان العربي بتاريخ 12 فبراير 2019م بشأن “التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية” الذي طالب المجتمع الدولي التمسك بقرارات الشرعية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان العربي السوري المحتل، والتصدي لهذه المخططات باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة. كما أشار رئيس البرلمان العربي إلى الرسائل المكتوبة التي وجهها إلى رئيس مجلس الشيوخ، وزعيم الأغلبية وزعيم المعارضة بمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمحاولات تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية احترام قرارات مجلس الأمن الدولي واحترام التزاماتها كعضوٍ دائم في مجلس الأمن الدولي، وإعادة النظر في مشروع القرار المقدم لمجلس الشيوخ بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل كونه منافياً لقرارات الشرعية الدولية، وما يترتب عليه من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليين.

ويُدعو رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي خاصةً مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل ممارسة إي نوع من السيادة عليها أو ضمها، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م.