بقلم هشام صلاح
منتهى التناقض الغير مبرر أن تجد هذا التفاوت فى الاجور بين المعلمين من إدارة إلى اخرى ، فالعجيب ان تجد المعلم بإدارة ومثيله بإدارة أخرى نفس تاريخ التخرج وتاريخ التعين ونفس تاريخ شغل الوظيفة ومع هذا تجد تفاوتا بين مرتب كل منهما مع تشابه كل الظروف وإذا سألت عن ذلك لاتجد الجواب !؟
بالله عليكم — السادة الافاضل بقسمى الحسابات والماهيات ألا يملك أحدكم الجواب ليريح القلوب والعقول من هذا التخبط ؟
– فما هى القواعد التى تنظم العمل لدى أقسام الحسابات والماهيات بتلك الادارات ؟ ولماذا لا يتم توحيد هذه القواعد ؟ أين مندوب المالية من هذا التفاوت ؟
أليس من الظلم ان يخصم من معلم و لا يتم الخصم من غيره وعلى أى أساس يتم هذا الخصم ؟
أليس من الاستهانة غير المبررة ألا تجد إجابة شافية لدى هذه الاقسام ؟
فحين تسأل احدهم يشعرك بانك تستجدى منه العطاء !
ومازال الأمر غامضا لا جواب له !
وللحقيقة كانت المديرية بقيادة سابقة و فى وقت مضى قد اتخذت خطوات من خلال جلسات عمل واجتماعات جمعت مسؤولى الماليات بالمديرية والادارات التعليمية لتوحيد طريقة العمل فيما بينها بحيث تتحقق المساواة بين الجميع من خلال توحيد ىليات العمل واستبشر الجميع خيرا
لكن ومع الاسف انتهت الاجتماعات واللقاءات بعد وضع العراقيل والعلل الواهية عمدا أو عن غير عمد – لنعود الى نقطة الصفر فلم يحدث شىء ولم يطرأ أى تغيير !
وهنا واستنادا لقاعدة عادلة يعلمها الجميع ويحترمها من خلصت نياتهم وصفت ضمائرهم تقول :
” لا يضيع حق وراءه مطالب ” مازلنا نطالب وسنطالب بتوحيد طريقة العمل بين الادارات فيما يخص أجور المعلمين بحيث يتساوى الجميع ممن تتساوى حالاتهم الوظيفية بحيث لا يحدث مثل هذا التقاوت الظالم بين المعلمين
وأعتقد أن الفرصة باتت الان سهلة لاقسام الحسابات والماهيات بالادارات بعد سلسة القرارات التى أتخذها فخامة الرئيس السيسى فيما يخص أجور الموظفين بالدولة والتى حققت للمصريين ما يطمحون اليه فى مواجهة ارتفاع الاسعار ونؤكد على أننا لن نمل الكتابة فى الموضوع فحقوق المعلم مطلب شرعى وواجب المسئولين العمل على تحقيقة
وختاما نرفع الامر الى السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
والدكتور طارق شوقى وزير التعليم
و الاستاذ السيد وكيل وزارة التعليم بالجيزة فى انتظار موقف عادل ننتظره منهما وبما يحقق عودة الحقوق لاصحابها ونؤكد على أننا لن نكل أو نمل من طرق كل الابواب بحثا عن حقوق المعلم الضائعة بين الادارات والتى تضيع بسبب هدم وجود أطر محددة وقواعد موحدة للعمل وبما يضمن العدالة بين الجميع وحصول كل معلم على حقوقه كاملة
