أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين اوضاع اراض املاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى التعاون بين مسئولي المراكز والأحياء واملاك الدولة واللجان المشكلة والمختصة بذلك للانتهاء من تلك الإجراءات على أكمل وجه … جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع املاك الدولة بالمحافظة والمهام المكلفين بها.
حضر الإجتماع الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المساعد للمحافظة ، وممثل هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط.
ووجه السكرتير العام للمحافظة بتنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير الأداء وتنظيم العمل بمنظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة لتوفير الوقت والانتهاء منها في اسرع وقت ممكن مطالباً بإستلام طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين والتدقيق في البيانات الواردة بها خاصة الرفع المساحي وإحداثيات وأبعاد الأرض المطلوب تقنينها على أن يتم تشكيل لجان مختصة لـ (فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو مشيراً إلى توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة للإنتهاء منها على أكمل وجه.
وأكد النجار على متابعة وتقييم الإجهزة الرقابية المختلفة لأداء المسئولين بكافة مراكز المحافظة وتحديد مدى جدية العمل المقدم منهم خاصة في الموضوعات المتعلقة بمنظومة تقنين أوضاع أراض املاك الدولة وتنفيذها على أرض الواقع وطبقاً للبيانات المسجلة على المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير وتنفيذ المنظومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أن اللجنة تقوم بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اراض املاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.
