متابعه د/مايسه عبد الحى
اكد الأستاذ محمد سلامه المسئول الاعلامى لإدارة المتابعة وتقويم الاداء بوزارة التربيه والتعليم ان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي وعدا ، بحدوث أمور مميزة بالمنظومة التعليمية على مراحل محددة وواضحة، وقال إن الوزارة ملتزمة برؤية مصر 2030، لأنه تم عرضها على البرلمان.
وخلال المؤتمر الصحفي الأول له عقب أداء اليمين الدستورية اليوم، شدد الوزير على أنه ليس ضد “مجانية التعليم” لأنه تعلم بهذه المجانية، لكن لفت إلى ضرورة مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة، خاصة وأن الأسر المصرية تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.
وتابع “هذه المجانية ليست موجودة على أرض الواقع”؛ مشيرا إلى أن الدولة لو استطاعت تحقيق تعليم مجاني بجودة عالية فهذا سيكون جيد للغاية، وما قصدته هو أن نسأل أنفسنا حول من يمول التعليم، والدولة عليها التزامات كبيرة ولن نستطيع زيادة ميزانية التعليم”.
وأكد أن الطموح الذي يسعى إلى تحقيقه هو تغيير فلسفة التعليم بالكامل بدءا من الأشكال المقبضة للمدارس في تصاميمها الهندسية، واعتماد تصاميم لها جانب جمالي، وذلك في اطار الامكانيات المتاحة.
وقال إن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، ولكنه يمتد إلى تغيير ثقافة التعلم، وألا يكون الهدف منه هو تحصيل أعلى الدرجات، كاشفا أن نظام الامتحانات المصري الحالي مختلف تماما عما يحدث في العالم المتقدم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى اشتراك الجميع في هذا الحلم لتحقيقه وتغيير التعليم، من حفظ وتلقين وجمع درجات، إلى تعليم من أجل التفكير.
وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن هناك مشكلات كثيرة فى المنظومة التعليمية والجميع شركاء فى إصلاحها، ولا بد من إعادة النظر فيما يتم تدريسه حاليا.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك بديل لنظام التعليم الحالي، مؤكدا أن عام 2018 سوف يشهد منظومة جديدة للتعليم، خاصة وأن هناك فجوة بين المناهج والوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أن بنك المعرفة سيصبح مهما فى المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان الذي نفعله في الفصل هو الذي نريده بالفعل، وسيحدث تغيير كبير في تدريس العلوم والرياضيات”، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية لديها رغبة فى مساعدة مصر فى تطبيق المنظومة التعليمية.
وأكد أن هناك شقين للعمل في الوزارة الأول قصير المدى يعتمد على اصلاح سفينة التعليم القديمة، والثاني طويل المدى لبناء سفينة جديدة للتعليم المصري، وذلك الأمر سيتم من خلال جدول زمني سيتم إعلانه.
وأوضح أن تركيزه الأول على ايجاد حلول عاجلة للملفات الساخنة والتي تتطلب حلولا عاجلة، مؤكدا على أن هناك مشكلات مزمنة تحتاج إلى تدخل سريع وهناك بناء على المدى البعيد وذلك لبناء منظومة تعليمية بأسس جديدة.
وتابع أن من بين الملفات العاجلة، ملف الثانوية العامة والبوكليت والتجريبيات والمناهج الحالية، ومصروفات المدارس الخاصة، وأنه يعمل خلال الفترة القادمة على دراسة تلك الملفات والنظر لكيفية الخروج بحلول عاجلة لتلك الملفات.
وبالنسبة لنظام البوكليت المقرر على طلاب الثانوية العامة، قال إنه حل مؤقت لجأت إليه الوزارة مضطرة لمواجهة أزمة تسريب الامتحانات، موضحا أنه لن يحل أزمة الثانوية العامة؛ وهناك تصورات سيتم دراستها للخروج من هذه الأزمة.
وأوضح الوزير أن المدارس الخاصة تقدم خدمة بمقابل، وأن ولي الأمر هو من يختار فهناك خدمة بمقابل أعلى وهناك خدمة بمقابل أقل، وكل شخص يختار على قدر إمكانياته، والأمر يشبه السلعة التي تخضع لقانون العرض والطلب؛ ولكن هذا لا يعني التساهل مع أي مدرسة تحاول ابتزاز أولياء الأمور.
واستطرد “ولكن علينا مواجهة أنفسنا أن الخدمة التعليمية مكلفة، وأننا ليس هدفنا التضييق على المدارس الخاصة وإلا ستصل بعضها إلى مرحلة الإفلاس”.
