إزالة مبنى يعوق أعمال تطوير كورنيش النيل يبنى سويف وتعويض الملاك والسكان

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ ازالة لمنزل بالمنطقة العلوية للكورنيش ، خاصة وأن حالة المبنى كانت غير لائقة ويقع في موقع يمثل حجر عثرة أمام استمرار أعمال التوسعة والرصف الجاري تنفيذها بالجزء العلوي من الكورنيش ،حيث تعتبر هذه الأعمال نقلة نوعية في مجال تيسير الحركة المرورية وحركة المشاة بطريق الكورنيش العلوي،مشيرا أنه في اليوم التالي مباشرة تم رفع مخلفات الهدم للبدء فورا في استكمال أعمال التوسعة والتجميل بالمنطقة العلوية ، تمهيدا لتنفيذ التطوير الشامل للمنطقة من خلال تنفيذ تصميم فني وهندسي تم إعداده ليصبح الكورنيش متنفساً حضارياً للمواطن السويفي

كما أوضح المحافظ أنه تمت مراعاة الجوانب الإجتماعية للملاك والسكان في لفتة لاقت القبول والشكر منهم ، حيث تم الانتهاء من الإجراءات بطريقة ودية وتوافقية،حرصا من المحافظة على حصول الملاك والسكان على التعويض المادي المناسب بأقصي سرعة ، خاصة وأن اجراءات إصدار قرار نزع ملكية العقار كانت تتطلب وقتا طويلا ويترتب على ذلك تأخير صرف التعويضات لملاك العقار، لاسيما وأن حالتهم المعيشية لا تتحمل ذلك ، فضلا عن أن القانون يمنح الملاك فقط التعويض المادي بينما السكان ليس لهم حق في ذلك ، ولكن عن طريق الإجراءات الودية تم الإتفاق على تعويض السكان (6 أسر) بتعويضات مناسبة ومرضية ، مضيفا أيضا أنه في حالة السير في الإجراءات الرسمية يترتب على ذلك الإخلاء القسري للسكان وهو ماتم تفاديه عن طريق التوافق والتراضي

وأضاف محافظ بني سويف أنه بناءً على الإتفاق الودي” الذي تم بين كافة الأطراف ” تم شراء المتر الواحد بـ 13 ألف جنيه في العقار الذي تصل مساحته إلى 200 متر تقريبا ،مشيرا إلى أنه مع ازالة هذا المنزل يجري حاليا استكمال أعمال التوسعة والرصف بالجزء العلوي للكورنيش لنهو المشروع في التوقيت المحدد ، مشيدا بالجهود التي بذلها مدير عام الشؤون القانونية الأستاذ أحمد حسين في انهاء موضوع المنزل بشكل توافقي بين كافة الأطراف

جاءت هذه التصريحات على هامش لقائه بمديري عموم الشؤون القانونية والطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والتنفيذيين المعنيين بالمشروع ، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع.