إعداد/ محمد مأمون ليله
أعلنت وزارة الأوقاف عن عمل اختبار لتحديد المستوى العلمي والخطابي للأئمة وخطباء المكافأة على مستوى الجمهورية، واستثنوا منه عدة طوائف منها:
أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأئمة المساجد الكبرى والجامعة، وكل من شغل وظيفة مدير عام فصاعدًا تعيينًا أو ندبًا، وشيوخ المعاهد الأزهرية ووكلاءها..
أو أى امتحان أجرته الوزارة خلال آخر ثلاث سنوات حتى تتمكن الوزارة من وضع البرامج التدريبية المناسبة لكل مستوى على حدة، وبما يناسب قدرات ومستوى المتدربين، مع وضع كل إمام أو خطيب في المكان الذي يتناسب مع قدراته العلمية وموهبته الخطابية”.
قلت: فكرة إستثناء أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة من الاختبارات بشكل عام فكرة جيدة، وقد طالبت بها قبل ذلك؛ لأنها لا تليق بهم، فهم من علم الخطباء وقيادات الوزارة أصلا، فكيف يمتحن التلميذ شيخه ؟!
ويأتي سؤال هنا لماذا تستثني أئمة المساجد الكبرى والجامعة؟ إن هذا قد يفهم منه أنهم هم المؤهلون علميا وبقية الخطباء دون المستوى، وهذه تفرقة خاطئة بين الخطباء، وتؤدي إلى ظهور النزاعات والأحقاد بين بعضهم البعض.
ولماذا يستثنى من شغل وظيفة مدير عام فصاعدًا تعيينًا أو ندبًا، وشيوخ المعاهد الأزهرية ووكلاءها من الاختبار؟ بل هؤلاء أولى الناس بذلك؛ لأنهم واجهة الوزارة علميا وإداريا.
وثمت ملاحظة أخرى أن الوزارة مولعة بالاختبارات كل فترة مع تكلفة واستعداد مرهق لها، والنتائج التي تترتب عليها ليست على المستوى المطلوب بحيث يواكب العصر ومتطلباته كما يقول الكثيرون من مستمعي الخطب.
ونحن نستطيع أن نحدد مستواهم بطرق متعددة منها: تفعيل التفتيش على المساجد، وتسجيل الدروس والخطب صوتا وصورة أو صوتا فقط، وكذلك تسجيل اللقاءات التي ينبغي أن تكون بين الخطباء ومدير الإدارة بصفة مستمرة، والتي ينبغي أن تكون للنظر في وضع الخطباء العلمي والإداري، وعقد البرامج والمناقشات.
وإذا كانت الوزارة قد عزمت على استثناء بعض الأئمة، فلو ألزموهم بإعداء دورات مع متخصصين لإخوانهم من الأئمة على مراحل وببرنامج معين؛ لكان خيرا، ومن هنا نسعرف مستوى الأئمة المستثنين، وسنطلع على الأئمة المتميزين، وسندرس العلم للجميع، وينتفع الكل بالكل، ثم بعد ذلك أجرِ الاختبارات؛ لتعرف من عنده استعداد علمي ممن ليس عنده.
وليس مجرد سؤال الخطيب عن بعض المعلومات في الفقه والتفسير والسيرة سيعرفنا مستواه، لا أظن ذلك.
ولماذا لا يعلن عن هذا الاختبار وتترك فرصة من عدة شهور؛ ليستعد الجميع، ثم بعد ذلك يختبرون؟
وإذا كنتَ تريد أن تعرف المؤهل من عدمه، ولن تضر أحدا في راتبه، فما المانع أن تفتح الباب للأئمة؛ لمن يريد منهم الانتقال إلى العمل الإداري مع عدم خصم شيء من الراتب، ويظل كما هو؟ ومن هنا يتنازل الخطيب غير المؤهل بإرادته، ثم تطور بعد ذلك الوزارة، وتقدم البرامج وتجدد!
