أعلن :القيادى العمالى محمدعبدالمجيدهندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين فى بيان صدار عنه اليوم اننا نرفض تلاعب لجنة القوي العاملة بمجلس النواب التى تعمل على اهدار حق انشاء النقابات المستقلة واذا لزم الامر سنختصم امام المحاكم الدولية ليحترم كل منا حدوده
واشارهندى ان السادة القائمين على تمرير قانون الحريات النقابية رجال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وهذا دليل إن الفساد قائم فى البلاد والثورة لم تاتى باى ثمار طيبة واننا لن نتهاون فى حق انشاء النقابات المستقلة دون شرط او قيد كما اقرت به المواثيق والمعاهدات الدولية ولقد صدقت جمهورية مصر العربية على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية، كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7 / 5 / 1954 كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957
وفي مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وكذا الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذا الاتفاقية العربية رقم (1 ) بشأن مستويات العمل
وتابع هندى بقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تؤكد إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن لتكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:
حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية:
حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و (3) والتي تقرران على التوالي:
للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات مادة 3 لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة
واكد هندى إن العمال لهم الحق فى اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه
وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية
وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط ، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية
ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة،
واوضح هندى ان قانون الحريات النقابية المعد من قبل رجال مبارك المخلوع المكون من 77 مادة يحرم حق تكوين النقابات المستقلة بالقطاع الخاص بما سيترتب عليه حرمان 27 مليون عامل بالقطاع الخاص من حق تكوين نقابات تحمى حقوقهم وهذا دليل قاطع ان القائمين على تمرير ذلك القانون يتلاعبون بحقوق عمال مصر رمز العطاء وعلينا ان ننظر جيداً لمن كانو من قريب على عرش مصر زال ملكهم عندما اراد الشعب ونحن لن نتردد بمخاصمة وجوه الشر التى تعمل على اهدر حقوق الطبقة العاملة امام المحاكم الدولية
