طلب احاطة للنائب مصطفى الجندى إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن

سبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى في 27 أغسطس وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في شهر يونيو عام 2011 والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت بـ 8 مظاهرات في بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، والذي تم تجميد أمواله في إسبانيا وسويسرا فقط،

كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار لـ31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال.

لكن دون ترجمة هذا لإسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن وفى عهد إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج وهى اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة،

وأنشأت قاعدة بيانات خاصة
بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسنى مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء للآن.

من المسؤول عن إهدار المال العام في استرداد مال منهوب؟
هذا وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا الموقرة من استرداد مبلغ 850 مليون و 279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر قدرت قيمتها بـ 25 مليون دولار بما يساوي 162 مليون و 500 ألف جنيه.

نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن و إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها إن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية.

استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكما نهائيا ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام، وإن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة.

مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية بلغت تقريبا ملايين الجنيهات، وكانت المحصلة صفر، وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.

كل هذه اللجان أهدرت ٥٠٠ مليون جنيها

مما يتعين معه إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون .