بقلم / كواعب أحمد البراهمي
الحل لابد أن يشارك فيه جميع الشعب بجميع طوائفه خاصة الطوائف الميسورة ماليا كالوزراء والقضاة وأصحاب الشركات وكل أصحاب الدخول المرتفعة
فالدولة تخطيء خطأ بليغا عندما تحمل المواطن البسيط الأزمة الحالية , سواء أزمة الدولار أو عدم التقدم الإقتصادي , ويخطيء كذلك مجلس النواب عندما يناقش كيفية إلقاء العب علي المواطنين البسطاء أو العاملين بالخارج لحل تلك الأزمات والخروج من هذا المأزق , في الوقت الذي يطالب فيه اعضاؤه ببدل ملبس وبدل مسكن لأنفسهم بالرغم أنهم كلهم ميسورون ماليا .
فلماذا دوما يتحمل المواطن البسيط هموم الوطن بمفرده , بالرغم أن الأحوال المالية للكثيرين داخل البلد جيدة , وبالرغم أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الذين يكثرون الشكوي وهم الذين يتحدثون عن المواطن البسيط ولا يساعدونه . ومن وجهه نظري البسيطة لو حددنا هذا العام فقط مثلا لحل الأزمة سنتجاوزها دون الجوء إلي إصدار قوانين وقرارات تظل سارية علي رقبة كل مواطن ولا يتم التراجع عنها مثل قانون القيمة المضافة وغيرها فلابد لبحث تلك القوانين جيدا والتروي كثيرا قبل إصدارها , بحيث تصدر دون خلل ودون ثغرات .
والحل البسيط السريع من وجهه نظري يتمثل في بعض المقترحات والتي هي علي سبيل المثال أن يشارك كل موظف بمبلغ مائه جنيه شهريا ولمده عام ممن دخلهم الوظيفي خمسة آلاف جنيه وحتي ثمانية آلاف , وكذلك بزيادة مضطردة تزاد كلما زاد الراتب , وتشمل جميع العاملين بالدولة سواء موظفيين حكوميين أو قضاة أو أي فئة دونما تمييز . أما أصحاب الشركات والمطاعم والمهن الحرة فيشاركون بمبلغ يقدر بنسبة معينة عند تجديد التراخيص أو إستخراج البطاقة السنوية .
أما باقي المواطنين البسطاء والعاملين باليومية وكثيرين ممن ليس لديهم عمل أساسا و ينقصهم خدمات كثيرة جدا علاجية وحياتية , فلا يجوز إثقال كاهلهم بزيادة سعر الكهرباء أو البترول , أو أي سلعة أساسية , فالكهرباء ليست ترفيها ولا شئ يمكن الإسنغناء عنه , ولابد العمل بنظام الشرائح دون أن يزيد سعر الكهرباء , ولكنه يزاد علي من يستهلك أكثر فصاحب الفيلات والقصور يدفع أكثر لزيادة إستهلاكه فوق الحد الأدني , فيجب تحديد شريحة معينة للمواطن البسيط وهي إنارة شقة من غرفتين أو ثلاث غرف وأدوات كهربائية بسيطة أساسية وتسمي الحد الأدني للإستهلاك ويكون فيها سعر كيلو الكهرباء بسيط جدا . أما ما يزاد علي ذلك يطبق عليه الشريحة الأعلي في السعر .
ولا يجب زيادة سعر البترول لأن تلك الزيادات سيتحملها المواطن في المواصلات فأغلب الأسر لديها أولاد ومدارس وجامعات وبها أكثر من فرد يستخدمون المواصلات يوميا , وهؤلاء من الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطه , فمن أين يتحمل رب الأسرة تلك المصروفات .
كما لا يجوز أن يقتطع من المواطن الذي يعمل بالخارج مائة دولار سنويا كما هو مقترح من بعض المسئولين , فبعض العاملين بالخارج دخولهم منخفضة جدا ولو أنهم وجدوا فرصة عمل داخل بلدهم ما تركوها , ولكن هو الإحتياج الذي مزق شمل أسر , وأبعد بعض الناس عن أهاليهم ليستطيعوا الإنفاق علي أسرهم أو توفير نفقات لبداية حياة جديدة لأي شاب ,ويكفي أن الغربه في حد ذاتها وضغط العمل والبعد عن الاهل لا تساوي ما يحصلون عليه من مقابل ,وفي ذات الوقت يوفرون علي الدولة عدم حصولهم علي أي دعم . بل أنهم مصدر دخل للعملة الحرة . ولكن من الممكن حساب تلك المساهمة من العاملين بالخارج حسبما عمل الفرد فالأطباء والمحامين والمحاسبين والمدرسين لو أمكنهم دفع خمسين دولارا سنويا , فلا يستطيع عامل المعمار أو العامل في أي مجال دفعها لتدني الدخل الذي يحصل عليه .
والأهم أن تخضع تلك المساهمات جميعا لرقابة جهه مسئولة مباشرة عن الإستفادة بها علي الوجه الصحيح لصالح البلد ولصالح المواطنين .وتعمل تلك الجهة تحت مسئولية رئاسة الجمهورية مباشرة , ولنتذكر عندما أردنا حفر قناة السويس الثانية تقدم المواطنون بستة مليارات خلال الأيام الأولي للمشروع , فنحن شعب غني , ماليا وحبا لبلده .
بقلم / كواعب أحمد البراهمي
